جایگاه وحدت درسیاست خارجی دولت های اسلامی

 موضوع:   جايگاه وحد ت ،در سیا ست خارجی دو لت اسلامی:

 نویسنده ضامن علی حبیبی:

چکیده: يكي از مفاهيم ارزشي ، مفهوم وحدت است كه. در قرآن مجيد وسنت معصومين(ع) به حفظ ورعايت وحدت  در جامعه اسلامي توصيه هاي اكيده شده وبه پيامد هاي منفي نفاق در عرصه حيات سياسي واجتماعي جامعه اسلامي هشدار داده شده است. از طرف ديگر وحدت وهمبستگي از امور ارتكازيه عقلايه است كه خرد همگاني به ضرورت آن حكم مي كند كسيكه فطرت سالم داشته باشد هيچ گاه بر خلاف وحدت صحبت نخواهد كرد ولو در مقام عمل پاي بندي به آن نداشه باشد.

 در اين نوشتار.ضرورت واهميت  وحدت در سياست خارجي دولت اسلامي تبين گرديده است ؛ زيرا دولت هاي اسلامي اگر به محور مشترك در سياست گذاري- مانند رهبري ومرجعيت ديني- سياسي(پيامبر وامام معصوم) وحدت در نظام حقوقي ومبناي قانون گذاري(قرآن ، سنت) وحدت درامت توجه نمايند ومنافع امت اسلامي را درسياست گذاري خودشان مطمح نظر قرار دهند ، باروحيه وحدت وهمبستگي وانسجام ديني مي توانند با اتخاذ راهكارهاي زير در نظم بين المللي اثر گذارباشند:

 الف) كاهش اهميت ،كمرنگ نمودن بحث هاي سرزميني ومرزي يكي از چالش هاي بزرگ فراروي اتحاد درسياست خارجي كشور اسلامي اختلافات مرزي است.

ب) ونعقاد پيمان هاي دفاعي مشترك به منظور دفاع ازسرزمين اسلامي(دارالاسلام) با الگو گيري از ميثاق ومنشور مدينه وپرهيز از ورود به پيمانهاي دفاعي با كشور غير اسلامي

ج) ايجاد شركت هاي فرامليتي به هدف راه اندازي وجذب سرمايه هاي معطل در كشورهاي اسلامي  ونهادينه نمودن فرهنگ توليد به جاي فرهنگ مصرف

د) حذف واگراي مذهبي وجلو گيري ازبروز تشنج مذهبي وفرقه ي دربين پيروان فرق مختلف اسلامي

 اگر سياست گذاران دولت هاي اسلامي با وحدت وهم دلي به مسايل جهاني نظر داشته باشند در نظم بين المللي نه تنها اثر گذار، بلكه تصميم گيرنده خواهندبود.   

واژگان کلیدی: وحدت، سیاست  و روابط بین المللی، دولت ،اسلام و امت

 مقدمه:

 بعد از پایان جنگ سرد وفروپاشی مارکسیسم، گفتمان جدیدی، در عرصه بین المللی پدیدآمد که تحت عنوان جهاني شدن، بر روابط بین المللی وسیاست خارجی ،کشورهای جهان سایه افگند وطرفداران،تئوری پردازان این نظریه، از پایان تاریخ ، پیروزی لیبرالیسم ودمكراسي، به عنوان مکتب فکری برترخبر دادند وگفتمان جهاني سازي را به عنوان يك پروژه فراروي سياست گذاران  ومنفكران جهان قرار دادند

  در چنین شرایط ،وضعیت برنخبه گان ومتفکران اسلامی لازم است که به متون دینی تمسک جسته راهکارهای مناسبی را فرا روی سیاست گذاران جهان اسلام قرار دهند، که سیاست گذاران امت اسلامی با توجه به آن بتوانند در بازی بین المللی، متحد ویکپارچه ظهور نموده از مرزهای اعتقادی واقتدار وعظمت اسلامی دفاع نمایند  و بتوانند در بازی بین المللی به عنوان یک نیروی اثرگذار درصحنه حضور داشته باشند

این آرمان در صورتی بر آورده می شود که سیاست گذاران کشور های اسلامی، متحد ویک پارچه با تدوین راهبردهاي معین  ومنشور وحدت اسلامي ،هم آهنگ وارد بازی بین المللی شوند:

اتحادووحدت یکی از مفاهیمی است که در متون دینی به آن تاکید زیادی شده است ومسلمانان به پر هیز از تفرقه و اختلاف دعوت شده اند در این نوشتار بر آنیم که جایگاه  وحد ت در سیاست خارجی دولت اسلامی ترسیم کنیم

 گفتار اول  مباني وحدت:

وحد ت یعنی رسید ن به نوعی یگا نگی وهمگونی منافع واهداف، منافع وا هدا ف دوواژه ی ، کلیدی وخمیر مایه انسجام  ویگا نگی هرمجموعه ی است. پس وحد تی که در آن ارکان  اسلامی  وجود داشته باشد یعنی منافع واهدا ف اسلامی، در آن  مورد نظر باشد -وحدت اسلامی خوانده می شود- وحدت اسلامی یعنی ایجاد نوعی یگانگی وهمگونی بین منافع واهداف، کسانی که دارای خدای واحد پیامبری بنام محمد(ص) وکتابی واحد بنام قرآن کریم هستند وهدف آنها سعادت بشری ورسید ن به قرب الاهی است می توانند دارای ا هداف ومنافع واحد، مشترک باشند وتمام تلاش هاي شان معطوف به رسیدن به آن هدف باشد وپيامبر گرامي اسلام مسلمين را «يدواحده در مقابل ديگران دانسته است مراد ار وحدت امت اسلامي اين است كه مسلمانان در حكم فرد واحد است« ذمة المسلمين واحدة يسعي بها ادناهم، وهم يد علي من سواهم، [1] مسلمين در مقابل بيگانگان يد واحد اند

 بنا براین توحید ، رسالت وکتاب آسمانی (قرآن مجید) محور وار کان ومباني وحدت امت اسلامی محسوب میشود که بدون این سه رکن وحدت امت اسلامی شکل نخواهد گرفت. 

   مراد از وحدت واخوت اسلامی که درمنابع ومتون دینی بیان شده است آن وحدتی است که  بشریت رابه سوی خدای واحد وهدف واحد سوق  دهد قرآن مجید  مبانی نظری وتئوریک وحدت رابیان نموده  براي ايجاد وحدت امت اسلامي سه ركن به عنوان پيش فرض ومبنا بايد مطمح نظر قرار گيرد:

الف) وحدت در رهبری ومر جعیت دینی، که جهان اسلام باید رهبری  وزعامت سیاسی پیامبر گرامی اسلام را در اندیشه وعمل پذیرفته باشند با الگوگیری ازسیره سیاسی آن حضرت در جهت ایجاد وحدت وهمبستگی تلاش نماید وتمسك به سيره سياسي پيامبر  راهكار مناسبي براي تحقق وحدت امت اسلامي مي باشد  امام علي(ع) در مورد جايگاه رهبر درتامين وحدت امت اسلامي مي فرمايد: ومكان القيم با لامر مكان النظام من الحرز  ويجمعه ويضمه فاذا انقطع النظام تفرق الحرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا[2] « نقش زمامدار نسبت به ملت همانند رشته اي است كه مهره ها را گيرد آورده است وبه يگديگر پيوند مي دهد پس اگر رشته  بگسلد دانه از هم مي پاشد وهزگز تمام آن ها گرد نمي ايد»

ب) وحدت در نظام حقوقی: نظا م حقوقی که بتواند تمام امت اسلامی را پوشش دهد باید از منبع وحیانی سرچشمه گرفته ومظهر تجلی اراده تشریعی خداوند باشد که همان نظام حقوقی، قرآن کریم  به عنوان سندی جا ودانگی وجهان شمولی اسلام است می تواند محور ومنبع وحدت نظام حقوقی اسلام باشد ودر کنار قرآن سنت به عنوان تفسیر کلیات قرآن نیز مبنای نظام حقوقی اسلام است. این وحدت در نظام حقوقی رکن وحدت امت اسلامی محسوب می شود وتعاليم عزت بخش وافتخار  آفرين اسلام موجب وحدت ومحور مشترك تمام دولت هاي اسلامي است« اسلام دين يك يا چند قبيله نيست، اسلام خاص يك سرزمين  ويا يك منطقه ويا بخشي از كره زمين نيست، دعوت اسلام مربوط به يك عصر ويا يك دوره از ادوار  زندگي بشريت نمي باشد آنچه ازقرآن بدست مي آيد جهان شمولي وجاوداني بودن اين ديانت الهي است[3] طبق آموزهاي قرآني  سياست گذاران دولت هاي ا سلامي يايد سياست گذاري بر مبناي جهان شمولي اسلام باشد ومصالح امت اسلامي مورد توجه قرار گيرد به سياست هاي سرزميني ونژادي...

ج)« وحدت امت: رهبرسیاسی ،مرجعیت در امت همانند قلب نسبت به انسان وامت چونان کالبد انسان است ونظام حقوقی،قانونی است که قلب به وسیله آن بر اندام های آدمی حکومت می کند پس هر گاه یکی ازاین ارکان وپایه هاا از میان بی رود معادله به کلی درهم می ریزدوقلب یارهبری سیاسی ومر جعیت  همانند پادشاهی بی یار ویاور وملت خواهد بود ونظام حقوقی صرفا به کتابی قانونی تبدیل می شود که کاری صورت نمی دهد وامت نیز مانند دانه های تسبیح که بند آن پاره شود وهر دانه در جایی رها وپرا کنده شود[4]

  بنا براین برای شکل گیری وحدت اسلامی عناصرسه گانه لازم وضروری است رهبر  ومرجعیت دینی، نظام  حقوقی  وامت متحد ویگپارچه

، وقتی در قرآن مجید ازوحدت صحبت به میان می آید  مولفه هاي را برای وحدت بیان دارد.

الف) وحدت بشریت:

 از منظر قرآن کریم همه مردم وحدت دارند تفاوت های ظاهری ، شکلی وزبان  وجنسی قابل قبول نمی باشد تمایز وتفاوت ا نسان ها وقراردادن آنان به شعب وگروهای متفاوت برای شناسایی است تنها ملاک تفوق وبرتری طلبی،  تقوای  وپرهیزگاری است

  چنانچه خداوند می فرماید: « یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقکم ان الله علیم خبیر»[5] ای مردم ما شما را از مرد وزنی آفر یدیم وشما هارا بصورت ملتها وقبیله ها قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید( نه اینکه بوسیله ملیت ها وقومیت ها بر همدیگر فخر بفروشید) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوای ترین شما است»

در این آیه به فلسفه خلقت واینکه چرا افراد انسان بصورت ملیت های مختلف وقبیله های گوناگون خلق شده اند، اشاره شده است وآن اینکه: ( همان طورکه رنگ ، شکل واندازه قد،  وسیله باز شناسی است ، همچنین ) داشتند ملیت های گوناگون وانتساب به قبیله های مختلف ، مایه امتیاز  وشناسایی افراد از یگ دیگراست، ونا گفته پیداست که اگر خلقت بغیر این صورت بود که  زیربنای یک زندگی اجتماعی است امکان پذیر نبود[6]  از این تقسیم بندی اقوام وملیت نمی شود  امتیاز در خلقت را  به عنوان ابزار تفاخرطلبی وبرتری جویی استفاده کرد مرحوم علامه طباطبایی می نویسد مراد از ذکر وانثی در قرآن کریم آدم وحوا است یعنی قرآن کریم می فرماید که خداوند همه انسان ها را از یک پدر ومادر آفریده است تمام انسانها در والدین اشتراک دارند بدون اینکه فر قي وجود داشته باشد بین سفید، وسیاه ،عرب وعجم اینکه خداوند انسانها را به صورت گروها  وقبیله های مختلف تقسیم نموده است کرامت وفضلیت برای آنان محسو ب نمی شود بلکه برای این است که همدیگر را بشناسند وتا زیربنایی یک زندگی اجتماعی شکل بی گیرد[7]

   پیامبر گرامی اسلام در پاسخ کسانی که مسله نژاد وقو میت را عامل  برتری طلبی و فخر فروشی می دانستند فرمودند:« یا ایها الناس ان ربکم  واحد واباکم واحد کلکم لا دم وآدم من تراب ان اکرمکم عند الله اتقکم لیس فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا لا حمر علی ابیض ولا ابیض علی علی احمر فضل الا با لتقوی الا بلغت ... فا شهد الا فلیبلغ الشاهد منکم الغایب[8] این حدیث شریف در حقیقت تفسیر آیه 13/ سوره حجرات است  که در پیش بیان شد پیامبر می فر ماید: مردم پرور دیگار شما خداوند است که «اشاره به ربوبیت توحیدی دارد یعنی تدبیر واراده جهان بستگی به اراده خداوند دارد ودر تدبیر واراده جهان وحدت حکم فرماست» وپدر  شما واحد است وهمه شما فرزند آدم هستید وآدم از خاک است  وگرامی ترین شما وبا کرامت وعزت ترین شما نزد خداوند پر واپیشه ترین شما است.  تمایز نژادی ورنگ وجنس مایه افتخار وبرطلبی نمی باشد ملاک برتری فقط تقوای وپر هیز گاری است که حاضران به غایبان خبر برسانند.« بهنگام ظهور اسلام جامعه بشري دربيداد امتيازات قومي ونژادي مي سوخت ومردم با تفاوتهاي بنيادي تقسيم شده بودند فرهنگ اسلامي تفاخرات وامتيازات طبقاتي ونژادي وقومي را از ميان بر داشت. پيامبر از همان آغاز خود را بنده از بندگان خا شمرد وصريحا اعلام نمود كه ميان سفيد قريشي وسياه حبشي كوچكترين نيست ويگانه مبناي برتري تقواي است كه آن نيز موجب بهر مندي بي دليل كسي از امتيازات اجتماعي نخواهد بود بنا براين سياستي كه جهت تبعيض نژادي وقومي وقبيله اي داشته باشد هر چند كه در حوزه اسلامي اعمال واجرا شود سياست اسلامي نيست[9] درسياست خارجي دولت اسلامي بايد ارزشهامعيار باشد نه گرايش ها

ب) وحدت ادیان توحیدی:

 با توجه به اینکه همه ادیان توحیدی ریشه در تعالیم وحیانی دارد وبرگرفته از اراده تشریعی خداوند می باشد طبیعی است که احکام ومقرراتی که در تمام ادیان آسمانی  آمده است برای سعادت وصلاح جامعه بشری است از جمله اصول مشترک در تمام ادیان اعتقاد به وجود خدای واحد است وتقرب به خداوند با انجام عمل صالح ممکن خواهد بود وتمام پیامبران الاهی با ارائه سه اصل مشترک ومورد وفاق  ( توحید، رسالت ومعاد) مردم را به وحدت در مبدء وحدت .در معاد ومنتهی وحدت در مسیر وراه دعوت نموده اند ودر این زمینه « تاآنجا که به اسلام ومسلمانان مربوط می شود آموزهای اسلامی مهم ترین رکن این اتحاد  به شمار می رفت هر چند به لحاظ اینکه اسلام در آغاز راه بود نباید چندان سخت گیری می شد مهمترین آموزه، قوت بخشیدن به گرایش توحیدی در  جامعه وبه وجود آوردن یک عقیده مشترک به خداوند بود البته توحید تنها عبارت از پذیرفتن یک ذات واحد وحتی عبادت اونبود بلکه توحیدی، مورد نظربود که خداوند رابه عنوان حاکم وصاحب  ولایت مطرح کرده  ورسولی نیز برای اعمال حکم وولایت به میان مردم بفرستد براین اساس، مسلمانان باید مطیع خداوند ورسول اوباشند این اطاعت مهم ترین ثمره سیاسی عقیده توحیدی واساسی ترین اصل برای ایجاد وحدت به شمار می رفت حاصل چنین وحدتی شکل گیری امت واحده  بود وتشکیل امت واحده برای تشکیل  دولت ونظام امربس ضروری است[10]

ج) وحدت امت :

 قرآن کریم با اینکه انسان را خلیفه خداوند درروی زمین ،شایسته بهترین تکریم ها وتمجید ها می داند ولی  در عين حال  هشدار می دهد، همه  به خصوص مسلما نان را دعوت به الفت ومهربانی وعطوفت اسلامی می نماید تا جایکه نرم خویی وملاطفت ومهربانی را یکی از عوامل پیروزی پیامبر اسلام وگسترش دین مقدس اسلام دانسته است. به طور کلی آیاتی که در رابطه با وحدت  در قرآن کریم آمده  است سه دسته هستند:

 گفتار سوم وحدت در قرآن:.

 الف) آیاتی که امر به وحدت نموده است: ازجمله آیه 103 ال عمران : واعتصموا بحبل الله  جمیعا  ولاتفر قوا»  اعتصام به حبل الله، محور اتحاد وانسجام امت اسلامی معرفی شده است مبنا واسا س  وحدت امت اسلامی اعتصام به حبل الله است  « خدای تعالی درآیات قبل یعنی آ یه «کیف  تکفرون  وانتم  تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم باالله...» فرموده بود که تمسک به آیات خدا ورسول او( تمسک به کتاب ، سنت) تمسک به خداست وشخص متمسک ومعتصم در امان است  وهدایت اش ضمانت شده است... اینکه درآیه اعتصام مزکور سفارش شده در آن ، آیه را مبدل کرده به اعتصام بحبل الله. در نتیجه فهم مانده است که اعتصام به خدا ورسولی که قبلا گفتیم اعتصام به حبل الله است. یعنی آن رابطه وواسطه ای که بین عبد ورب را به هم وصل می کند وآسمان را به زمین مرتبط می سازد چون گفتیم که اعتصام به خدا ورسول اعتصام به کتاب خداست که عبارت است از وحی که ازآسمان به زمین می رسد.[11]   هر که به قرآن وسنت تمسک کند به حبل الله تمسک نموده است مسلمانان امروزه اگر بخواهند از ذلت واسارت خارج شوند ودر عرصه بین المللی اثر گذاری داشته باشند باید اختلافات فرعی را کنار گذاشته به  اصول مشترک واهداف ومنافع مشترک تفکر کنند ودر جهت گیری سیاست خارجی خود منافع امت اسلامی را مطمح نظر قرار د هند

ب) آیاتی که نهی از تفرقه و اختلاف می کند:« ولا تکونوا کا لذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واو لئک لهم عذاب عظیم»آل عمران/105» قرآن کریم باوصف که دعوت به اتحاد را تاکید نموده است از اختلاف وتفرقه شدیدا نهی نموده است ونهی از اختلاف را به نهایت رسانده این نیست مگربه خاطر اینکه تفرس وژرف نگری می کرده ومی دانسته که این امت مانند امت های که، قبل از ایشان  بودند وبلکه بیش از آنان دست خوش اختلاف می شوند وما مکرر خاطر نشان ساخته ایم که از داءب قرآن می فهمیم هر گاه در تحذیر وهشدار دادند از خطری نهی از نزدیک شدن به آن بسیار تاکید  می کند نشانه این است که این خطر پیش می اید[12]

ج) ایات گروه سوم مومنان را برادر خطاب نموده روحیه برادری را در جامعه وامت اسلامی تقویت می کند: انما المومنون اخوة فا صلحوا بین اخویکم واتقو الله لعلکم تر حمون»« حجرات/10»

« باید دانست که جمله« انما المومنون اخوة» قانونی را دربین مسلمانان  تشریع می کند ورابطه ونسبتی راایجاد می کند که پیش ازاین چنین نسبتی وجود نداشت وآن نسبت، برادری که آثار شرعی، حقوقی وقانونی نیز دارد... اخوت نیز یک معنای است که هم میتواند طبیعی باشد وهم اعتباری واخوت طبیعی در شرایع وقوانین هیچ اثری ندارد قوانین به صرف اینکه دو انسان دارای یک پدر یا دارای یک پدر ومادر باشند ارتباطی بین این دو از نظرقانون نمی بیند ولی اخوت اعتباری در اسلام آثاری اعتباری دارد واخوت دراسلام عبارت است از نسبتی که بین دونفر بر قرار است ودر نکاح و ارث اثاری دارد[13] اسلام می خواهد در جامعه اسلامی اخوت حاکم باشد تمام امت اسلامی در روابط حقوقی ، سیاسی واجتماعی همبستگی داشته باشند وسر نوشت امت اسلامی ، سر نوشت واحد خواهد بود

د)«محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم»فتح/.29» در این آیه شریفه دو صفت متضاد به اصحاب و.یاران پیامبر نسبت داده شده است که آن دوصفت عبارت اند : از شدت ورحمت که مسلمانان در بین خود باید بر اساس واصول رحمت ورفت اسلامی رفتار نماید چون دین اسلام دین رحمت وعطوفت است  ودر مقابل دشمنان اسلام که، قصد نابودی وبر اندازی امت اسلامی را دارند باید به شدت وغلظت رفتار نماید مرحوم علامه طباطبایی می نویسد:« والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینهم» این جمله نیز مرکب است از مبتداء وخبر پس کلام درصددی است که مومنین به رسول خدا(ص)را توصیف می کند به شدت ورحمت که دوصفت متضاداز صفات ایشان شمرده اند جمله اشداء علی الکفا ر را مقید کرده به جمله «رحماء بینهم» تا توهمی که ممکن است بشود دفع کرده باشد دیگر کسی نپندارد که شدت ورحمت نسبت به کفار باعث می شود مسلمانان به طورکلی حتی نسبت به خودشان هم سنگ دل شوند لذا دنبال آیه فرمودند: رحماء بینهم» یعنی دربین خود خود مهربان ورحیمند واین دوجمله مجموعا افاده می کند که سیره مومنین با کفارشدت وبامومنین رحمت است[14]

 در  این آیه شریفه یکی از اصول سیاست خارجی دولت اسلامی به خوبی تبین شده است

که مسلمانان به خصوص سیاست گذاران جوامع اسلامی ودولت مردان امت اسلامی در مقابل توسعه طلبی کفار وسلطه سیاسی ، فرهنگی واقتصادی آنان باید به شدت رفتار نماید نگذارند که اهداف استعماری وتوسعه طلبانه خود را درقالب مفاهیم چون حقوق بشر،آزادی بیان وجهانی شدن بر امت اسلامی تحمیل نمایند ودر مقابل فرهنگ ناب اسلامی  را که برگرفته «از قرآن، سنت» است با رحمت وعطوفت در سراسر جهان  گسترش دهندچون امت اسلامی درتمام پهنای زمین پراکنده اند باید ندای اسلام اصیل به آنان برسد وآنان اسلام را از منابع اصیل دریافت نمایند دين كه مسلمانان را برادر ورحيم ومهربان  با همديگر مي داند نبايد به عنوان حربه تكفير وتفسيق بازيچه افراد فرصت طلب وجاهل گردد وخون مسلمانان به جهت حلال دانسته شده توسط به ظاهر مسلمان ريختانده شود

  گفتاردوم وحدت در سنت:

 وحدت امت اسلامی در پناه حق وعدالت همواره یکی از آرمان های دینی پیامبران توحیدی قلمداد  می شده وبر این بیان یکی از محور های مهم دعوت پیامبر اکرم(ص) نیز پی ریزی شاکله های پیدایش آن بوده است. تحلیل رویدادهای تاریخ اسلام گویای آن است که تلاش های وسیع وراهبرد های ارزشی، آن حضرت(ص) برای تحقق این هدف کارایی خاص داشته است تا آنجا که با شناخت دقیق ظرفیت های اجتماعی حاکم بر جامعه ابزار های شایسته ی برگزید تا زمینه پذیرش وگرایش همگانی رابه سوی ایجاد وحدت امت وتحقق عدالت متمایل گرداند وطرح پیمان نامه عمومی مدینه بهترین راه برای ایجاد یک وحدت عمومی والقای روحیه همبستگی دینی بود[15]

خداوندمسلمین را به پیروی واطاعت از خدا ورسول وپذیرش ولایت آنها ورجوع به خدا ورسول، هنگام اختلاف در امور  ویا مساله مورد اختلاف، دعوت می کند که بطور معین، پیروی  از خدا یعنی پیروی از قرآن وپیروی از رسول یعنی الگو گرفتن ومتابعت از سنت، یعنی( قول وفعل وتقریر پیامبر اسلام)(ص)( نزد اهل سنت) وعلاوه برآن قول ،فعل وتقریر ائمه اطهارع نزد اهل تشیع) وپیروی و اطاعت از رسول بدنبال پیروی واطاعت از خدا می آید لذا ابتدا اهمیت سنت وجایگاه آن در اسلام ولزوم عمل به سنت که مفاد حدیث است،  در کلام خدا سراغ می گیریم که می فرماید:« ما آتا کم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» پیامبر گرامی اسلام، از بعثت تا وفات، همواره د ر آموزش هاو تعا لیم خود ودرعمل، درجهت نفی تفرقه واختلاف وتحکیم پایه های وحدت وهمبستگی واخوت  وهمدلی میان مسلمین  وحتی تفاهم با غیر مسلمین ، غیرمعا رض از اهل کتاب وغیره گام  نهاد ه است شعاراساسی توحید که پیامبر(ص) در ابتدای دعوتش، اعلام نمود، به بهترین وجه گویای دعوت دو جانبه توحیدی( نفی معبودهای که منشا تفرقه هابودند واثبات الله، که منشاء وحدت ویگانگی  است) آن حضرت بود[16]

 پیامبر برای مسلمانان یک سری حقوق وتکالیف قرار داده است که در صورت عمل به آن زمینه وحدت وهمدلی در جامعه اسلامی  آماده میشود

   ایشان می فرماید: المسلم اخ المسلم لایظلمه ولایخذله  ولایخونه ویحق علی المسلمین الاشهاد فی التواصل والتعاون علی التعاطف  والمو اساة لاهل الحاجة[17]

وحد ت در سیره سیاسی پیامبر(ص):« پیامبر گرامی اسلام می فر ماید: مسلمان برادری مسلمان است مسلمان به برادر مسلم خود ظلم نمی کند وخیانت نمی کند  مسلمان بر برادر مسلمان خود حق دارد تا وصلت وار تباط داشته باشند واز احوال همدیگر باخبر باشند روحیه تعاون وهمکاری اسلامی ومهر، عطوفت اسلامی در جامعه اسلامی باید وجود داشته باشد با حاجت مندان مسلمین، از روی مهر وعطوفت  رفتار نموده جاجت آنان را مر تفع سازند

در اینکه مسلمان بر عهده برادری مسلمان خود، حقوقی دارد  در یک جامعه اسلامی که بر مبنای ارزش های اسلامی شکل گرفته باید آن حقوق رعایت گردد در متون ومنابع دینی زیاد تا کید شده است  خوب است که مصداق مسلمان را نیز با استناد به احادیث از معصومین تبین کنیم تا جلو تکفیر وتفسیق گروهای تکفیری گرفته شود ،تحت عنوان کافر خون مسلمانان ریختانده نشده  وجامعه اسلامی با شعایر دینی  طعمه حریق آتش  فتنه گران نگردد

 امام صادق (ع) می فر ماید: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصدیق برسول الله به حقنت الدماء وعلیه جرت المناکح والمواریث وعلی ظاهر ها جماعة الناس[18]

 امام صادق(ع) می فر ماید: اسلام عبارات است از شهاده به  توحید ووحدانیت خدا وتصدیق به رسالت رسول اکرم کسیکه ایمان به وحدانیت خدا ورسالت رسول اکرم داشته باشد خون اش محترم است برهمه  مسلمانان حرمت  آن لازم است. روابط خانوادگی

 ونکاح آنان صحیح است و ا رث نیز جریان پیدا می کند یعنی از همدیگر ارث می برند حقوق وتکالیف اسلامی بر  عهده او خواهد بود از حقوق ومزایایی شهروندی ، دینی برخوردار خواهدبود

 در حدیث دیگری می فر ماید: الاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس شهادة ان لا اله الا الله وحده لاشریک له وان محمد عبده ورسوله واقام الصلوة وایتاء الزکاة وحج البیت وصیام شهر رمضان فهذا الاسلام[19] «در حدیث دیگری ملاک مسلما نی را علاوه براصول دین( توحید، نبوت) رعایت فروع دین نیز می داند مانند بر پایی نماز، وپرداحت زکات وانجام فریضه حج ،روزه ماه رمضان» کسانیکه به این امور ملتزم باشند مسلمان محسوب میشود واز حقوق وتکالیف اسلامی بر خوردار است خون ، مال اومحترم  می باشد

وحدت درسیره :

سیره عملی پیامبر(ص) در رابطه با وحد ت مسلمین، از همان ابتدا وبه عنوان اولین گام، در اعلام شعار توحید متجلی گر دید، که طی آن شکسته شد ن علل وعوامل تفرقه ومرزهای کاذب، مسلمین با وحدت در معبود واتحاد در عقیده  وهم کیشی بنایی یک جامعه اسلامی ونظام سیاسی جدید بنام امت را می گذاشتند، آنها در میان اعراب بادیه نیشین که به نفاق ودوروئ معروف بودند اما اسلام  وپیامبر آن قبائل عرب را تحت لوای خود گیرد آورده ودل های شان را الفت داده وتعصب های جاهلیت را ازمیان بردند وکینه های ریشه گرفته در روز گاران قدیم در میان آنها محو وهمه مطیع فر مان پیغمبر ودستور قرآن شدند، وبدین طریق یک دولت نیرومند مرکزی ویک ملیت مبتنی بر هم کیشی واسلامیت  بنام«امت» در عربستان بوجودآورد.[20]

الف بنایی مسجد)

 درسیره عملی پیامبر (ص) تلاش های زیادی به چشم  می خورد که در راستای امت سازی وایجاد وحدت وهم دلی در جامعه اسلامی صورت گرفته است اقدامات   ایشان در بنیان گذاری مسجد وتجمع مردم در مر کزیت واحد از جمله  کارهای بنیادی واساسی محسوب می شود که   « حضرت را برآن داشت که پیش از  هر کاری برای مسلمانان یک مر کز عمومی به نام مسجد بسازد که کارهای آموزشی وپرورشی، سیاسی وقضای در آن انجام گیرد از آن جا یکتا پرستی وتوحید در سرلوحه بر نامه پیامبر اسلام قرار داشت،... لازم بود وی مر کزی به وجود آورد که عموم اعضای حزباسلام(حزب الله) در هر هفته روز معینی در آن جا دور هم گرد آیند ودر مصالح اسلام ومسلمانان به مشورت بپر دازند وعلاوه  بر اجتماع روزانه در هرسال عموم مسلمانان در آن جا دوبار نماز عید  بگزارند.[21]

ب) عقد مواخات:

 پیامبر گرامی اسلام برای تحکیم پایه های اجتماعی مسلمانان وزمینه سازی تشکیل نظام سیاسی اسلام بر بنیان مرصوص ومحکم روحیه همکاری وایثار را در بین مسلمانان تقویت بخشید و از جمله اقدام به عقد مواخات وبرادری بین مسلما نان نمود« اهمیت عقد مواخات در شرایط  سال نخست هجرت کاملا قابل در ک است این مساله در درجه اول برای حمایت از مها جران بی سر پناه بوده است لذا نقل  شده استکه« اخی رسول الله بین اصحابه اخی بین الفقیر والغنی لیرد الغنی علی الفقیر [22] زمانی که سعد بن ربیع انصاری با عبد الرحمن بن عوف برادر شد پیشنهاد کرد تا « ان یناصفه اهله وماله  ... رسول خدا  در زمانی که در مدینه آمد،  میان اصحاب خود عقد  مواخات بست تا وحشت ، غربت را از میان آنان بر دارد وپس از مفارقت اهل وعیال آنان را با یگدیگر ماءنوس سازد وبرخی  را کمک برای دیگران قرار دهد اما زما نی که اسلام عزت یافت قلوب با یگد یگر انس یافت ووحشت از میان رفت خداوند آیه اولو الار حام را نازل کرد وهمه مو منان را با یگدیگر برادر ساخت[23]  امام خميني در اين مورد مي نويسد: پيغمبر اسلام مي خواست در تمام دنيا وحدت كلمه ايجاد كند؛ مي خواست تمام ممالك دنيا را تحت يك كلمه توحيد، درتحت كلمه توحيدتمام ربع مسكون را قرار بدهد، منتها  اغراض سلاطين ان وقت از يك طرف واغراض علماي نصارا ويهود وامثال ذلك ا طرف ديگرسد شد[24]

  ج) قانون اساسی مدینه:

 پیامبر گرامی اسلام، در جهت تاسیس نظام سیاسی اسلام گامهای تدریجی بر می داشت که بعد از بنایی مسجد وعقد اخوت  در مرحله سوم  میثاق مدینه است که پیامبر  به آن مبادر ت ورزید  پیامبر گرامی اسلام وقتی به مدینه وارد شد نیاز مبرم به تشکیل امت دید، چون در داخل مدینه نظام نو پای اسلامی اگر شکل می گرفت با تهدید دشمنان داخلی( یهودیان، مسیحیان نجران ومشرکان) مواجه بود « در جنین شرایطی پیامبر وارد مدینه شد ومسایل ومعضلات سیاسی ، اجتماعی مهمی وجود داشت که میبایست بر اساس اسلام حل شود پیامبر در چهت  تاسیس جامعه اسلامی وامت اسلامی، باشکستن همه مرزها، تنها مرزرا اسلام  قرار داد وبر اساس دعوت اسلامی، دسته های مختلف را متحد کرد یکی از طریق متحد کردن آنها نیز  انعقاد پیمانها بود... پیامبر(ص) پیمانی میان مهاجران ومردم مدینه اعم از  مسلمان ویهود ودیگران منعقد ساخت منتهی براساس اسلام وبا حاکمیت سیاسی مسلمین وتحت ولایت خود پیامبر(ص) که بموجب آن روابط طرفین بر مبنای دوستی استوار می شد ودر حقیقت وحدت قومی رابه وحدت دینی تبدیل می کرد[25]

 درسیره عملی ونظری پیامبر گرامی اسلام وحدت از اهمیت وارزش والایی برخوردار است که مسلمانان به خصوص سیاست گذاران کشور های اسلامی اگر در سیاست گذاری خود به سنت وسیره نبوی عمل نمایند وبرمحوریت قرآن وسنت جمع شوند وارزشهای اسلامی را در اولویت سیاست گذاری خود قراربدهند قطعا در عرصه بین المللی کارای مطلوب خواهند داشت چون تنها قرآن ، سنت وارزشهای اسلامی است که همه را می تواند دور هم ،گیر د آورد واز ملت های پراکنده امت واحده اسلامی تشکیل بدهد

 گفتار سوم وحدت درنهج البلاغه:

 علی (ع)   بعثت پیامبر را نعمتی بزرگ می داند که به مردم ارزانی شده است می فر ماید: فانظروا الی مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا فعقد بملته طاعتهم وجمع علی دعوته الفتهم کیف نشرت النعمة علیهم جناح کرامتها واسالت لهم جداول نعیمها، والتفت الملة بهم« به وضع نعمت های که خدا به آنان بر اثر بعثت پیامبر(ص) ارزانی داشت دقت کنید فر مانبرداری از یگدیگر رابا آین خود ومحبت رابا دعوت خویش میان آنان گسترس داد

نعمت پیامبر چگونه بال وپر عظمت رابرآنان گسترد وجوی های نعمت های خودرابر آنا ن روان ساخت وملت را در پر تو، برکت آیین خود متحد ساخت در نتیجه غرق در نعمت شدند ودرلاله زار زندگی سرخوش.

 اوضاع عمومی در اثر وحدت ملت، تحت نظر زمامداری نیرومند نشاط پیداکرد وآنان را درعزت وپیروزی قرار داد وامور آنان تحت نظر حکومتی ثابت  وعالی نیرو گرفت در نتیجه زمامداران جهان وفر ماندهان اقلیم جهان گردیدند بر مردمی که برآنان ریاست می کردند ریس شدند[26]

 در جای دیگر وضعیت عمومی مردم را درهنگام بعثت تبین می کندومی فرماید: واهل الارض یومیذ ملل متفرقة واهواء منتشرة وطرایق متشته بین مشبه لله بخلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الی غیره فهداهم به من الضلالة وانقذهم بمکانه من الجهالة در آن روز ملت های روی زمین با هم مخالف ودارای هوسهای متفاوت وعقاید متعدد بودند»دسته خدارا با مخلوق خود شبیه می دانستند ودسته ای دیگر عقیده به خدا نداشتند ودسته ی سوم دیگری را عبادت می کردند درچنین شرایط خداوند مردم رابه وسیله محمد(ص) از گمراهی نجات داد وبه وسیله شخصیت آن حضرت ملت رااز نادانی رهای بخشید[27]

 مردم غرق در نفاق  بودند وجود پیامبر عامل وحدت ورحمت  در جامعه ای آن روز شد که  دشمنی های مردم به واسطه وجود مبارک پیامبر تبدیل به دوستی شد واین از نعمت های بزرگ الاهی محسوب می شود واز ضلالت وگمراهی که عامل نفاق بود رهای یافتند.

 علی(ع)  که در اندیشه وگفتار وکردارش بر اساس تقوای وبه انگیزه اسلام خواهی ود ر جهت اصلاح امور امت بود، پس ازماجرای سقیفه ودر دوران خلافت ابوبکر،  از همان ابتدا بین خود  ودیگر منتقدین ومخالفین، مرز بندی کرد وبر خلاف اکثرآنها که بخاطر مطامع دنیوی تلاش می کردند، طوری عمل کرد که به اساس ا سلام ونظام نو بنیاد اسلامی وامت، لطمه ای وارد نشود ودچار تجزیه وشقاق نگردد« جماعتی از سران مهاجرین در محضر علی(ع) گرد آمدند، هر کدام بنوبت سخنان آتشینی گفتند، واز پیشامد سقیفه نارضایتی ا اظهار کردند  بعضی  نظرشان فقط طرفداری علی(ع)بود  که اورا شاخص حق می دیدند برخی دیگر از خلافت ابوبکر دلتنگ بودند، دسته دیگر در هراس واضطراب بودند که سیادت عرب از خانواده بنی امیه وبنی هاشم بیرون رفته ودر میان مردمی بی سابقه در سروری ،ای گرفته، ابی سفیان از همین دسته بود که محرکش  در این اجتماع جز عصبیت قومی وباز پس گرفتن سیادت از دست رفته بنی امیه نبود[28]

 گفتار ششم: ضرورت وحدت دولت های اسلامی:

 ضرورت وحدت وهمگرای  امری  است، انکار ناپذیر بلکه  وحدت وهمبستگی امت اسلامی خواسته، همه افراد مسلمان است چه در محدوده ي خانواده،  قبیله وگروه فکر کنیم. یا در سطح ملت وامت بيانديشم طوریکه همه ابناء بشر خواهان وحدت هستند  ووحدت را یکی از عناصر اصلی زندگی می دانند ودرحقیقت وحدت اصلی، از اصول  طبیعت ونظام آفرنیش است ومنطبق بر فطرت انسا نی، کسی را در جامعه انسانی نمی توان يافت برخلاف آ ن صحبت کند واز تفرقه طرف داری نماید؛زيرا این مساله از ضروریات حکم عقل است.

 بنا بر این اگر وحدت امت اسلامی بر مبنایی درست شکل بی گیرد وبر پایه صحیحی استوار گردد، وحدت نوع بشریت نیز آسان خواهد بود.؛زيرادر تعالیم دینی ظرفیت های وجو دارد که اگر امت اسلامی بدان متوسل شوند می توانند دست بشریت را گرفته از منجلاب نفاق  وتفرقه نجات دهند وحرکت کاروان انسایت را به سمت، سوی بهتر وباثبات تر هدایت وراهنما ی نمايند؛ زیرا امت اسلامی دارای ظرفیت هاي فکری ،اعتقادی  وحقوقی فراوانی است. که می تواند گیره گشای مشکلات بشریت امروز باشد

 افزون بر آن امت اسلامی بزرگترین جمعیت جامعه جهانی را تشکیل می دهد که  در سرا سر پهنای زمین پر اکنده است ومی توانند زمینه وحدت در جامعه جهانی شوند البته بر محور توحید وجهان بینی الاهی

 ولی با توجه با توانمندی  امت اسلامی ونبود وحدت در جهت گیری سیاسی دولت های ا سلامی، امت اسلامی بر سر دوراهی قرار دارد، طوریکه یاوحدت وهمبستگی اسلامی را ایجاد وبراستمرار وعملیاتی شدن آن تلاش ورزند یا هویت دینی واسلامی خود را به فراموشی بسپارند، که در این صورت نتیجه ای جزء اسارت وذلت در پی نخواهد داشت برای عملیاتی شدن وحدت امت اسلامی ووحدت درسیاست گذاری دولت های اسلامی  می توان  انگیزها وزمینه های متعددی را مطرح کرد «چون  وظیفه سیاست خارجی یا ایدئوژلوی یک دولت را می توان به عنوان دستور العمل، ماندگار یا سنتی ناشی ازیک پارچه کردن مجموع تجربیاتی دانست که از رهگذر تلفیق  ومتوازن کردن عناصری همچون نیازهای اقتصادی ، ضرورتهای ژئو پلیتک، افکارعمومی داخل وتوان ظرفیت های دولت به واسطه نخبه گان حکومتی اندیشیده می شود نقش ووظیفه مستلزم یک هویت است وتعین کننده جهت گیری دولت نسبت به همسایگان ،قدرتهای بزرگ»[29] که تحقق وحدت امت اسلامي درجهت گري سياسي مي تواند جهان اسلام را به عنوان قدرت اثر گذار درعرصه بين المللي مطرح نمايد واز انزواي فعلي_ كه در ساحتار حقوقي  -سياسي و ساختار امنيت  جهاني نقش ندارند_ بيرون  نمايند.

 «  وحدت امت اسلامی تنها از طريق اجتماع به زير پرچم توحيد اسلامي وتاءسي به قرآن و عترت امکان پذير است واين وجهي از وجوه تفکر اسلامي است. که نه به دليل فشارهاي محيطي همچون اجبارحکام، منافع سرزميني واقتصادي وغيره ، بلکه به دليل زير بناي ايدءلوژيکي آن تحقق پزير است[30]

 امام خميني که يکي از متفکران برجسته معاصر است که به تشکيل امت واحده وتحقق عینی  وحدت  امت اسلام، مي اند شيد در حوزه عمل واند يشه در جهت تحقق اين آرمان تلاش هاي زيادي ورزيده است راه تحقق امت واحد ه اسلامي را تمسک به قران وعترت مي داند ومي گويد: اسلام آمده است تا تمام ملل د نيا را عرب را وعجم را ترک را وفارس را همه را با هم متحد کند ويک امت بزرگ بنام امت اسلامي در د نيا بر قرار کند... نقشه هاي قدر ت بزرگ ووابستگان آنها در کشور هاي اسلامي اين است. که قشرهاي مسلم را که خداوند تبارک وتعالي بين آنها اخوت ايجاد کرده است ومو منان را به اخوت يادفرموده است ازهم جدا کنند وبه ملت ترک وبه ملت کرد ملت عرب وملت فارس از هم جدا کنند بلکه باهم دشمن کنند واين درست بر خلاف مسير اسلام، ومسير قرآن است تمام مسلمين با هم برادر وبرابرند وهچيک از آنها ا ز يگديگر جدا نيستند وهمه آنها زير پرچم توحيد بايد باشند[31]

در نگاه امام خميني تعاليم اسلامي بر محوريت امت اسلامي وبرادري وبرابري اسلامي استوار است تعدد واختلاف ودشمني را در جامعه اسلامي از دسيسه هاي استعمار مي داند وقدرت هاي جهان خوار که  خود براي قلع وقمع کشورهاي ضعيف وسلطه پزير اتحاديه هاي مختلفي را، تشکيل مي دهند ومرزهاي فزيکي وجغرافيياي را منحل يا کم رنگ مي نمايد

 ولي جامعه اسلامي وامت قراني را تحت عنوان نژاد، سرزمين، موقعيت جغرافيياي از هم تفکيک وتجزيه نموده ومرزهاي فزيکي را برآنان تحميل كرده وزمينه سلطه طلبي خود رامساعد مي نمايند متفکران ونخبگان کشورهاي اسلامي درصورت موفق مي شوند- که راهکاري، مناسب وقابل قبول را در عرصه بين المللي ارائه بدهند وجلوگسترش سلطه، سلطه طلبان را بيگرند - که از قالب مرزهاي مجازي وطبيعي فراتر فکرکنند به جاي انديشه ملت، انديشه امت را فراروي، خودقرار داده بر محوريت امت اسلامي اند يشه وتفکر نمايند از تفکر واند يشه مليت، پل به سوي  اند يشه امت،که اند يشه اصيل اسلامي است بيزنند« در دنياي امروز وحدت اسلامي موقعي صورت عملي به خود خواهد گرفت که منشور مهم امت اسلامي به عنوان يک اصل برجسته قرآني وتنها مفهوم جامعه شناسي اسلامي مورد نظر وتوافق  وتعهد عالمان، نظريه پر دازان، فقهاء انديشمندان ودولتمردان ممالک  وملل اسلامي واقع شود در تاريخ اسلامي واژه بهتريکه  دکترين وپديده جامعه اسلامي را به صورت جهاني مطرح مي کند وجود ندارد، تقريب مذاهب اسلامي يک هدف عالي،ضروري در همساني وبهم پيوستگي امت اسلامي مي باشدولي احيا وتبين خود منشورامت، به عنوان يک اصل وچارچوب جامعه شناسي سياسي،حقوقي در بين مسلمانان يک امرحياتي در دنياي جهان شمول امروز است تاکيد ما روي مفهوم وماهيت عمقي  وحقيقي امت اسلامي از اين جهت که مساله را به عنوان يک موضوع فلسفي وواژه شناسي مطرح کنيم بلکه به دليل اصلي آن از آنجا سرچشمه مي گيرد که اگر اصول جامعه  شناسي اسلامي را که امت در مرکزيت آن قرار دارد فراموش کرده ودر حاشيه گفتگو هاي خود قرار دهيم طبيعتا تسليم مفاهيم غير اسلامي وعلوم اجتماعي غرب شده  وبدون آنکه خود ملتفت شويم درتله محيط  سياسي فرهنگي ديگران قرار گرفته ايم»[32].

 گرچه مرزهاي مليتي وحدود جغرافياي که امروزه به دليل ضرورت ثانوي پزيرفته شده است ونمي شود آن را به عنوان يک واقعيت عيني انکار کرد« الضرورات تتقدر بقدر ها» اما اين ضرورت ها را نبايد آن قدر جدي گرفت که ارزش هاي اصيل اسلامي را براي حفظ يا کسب اين ارزش ثانوي قرباني کرد، جاي که منافع ملي وسياسي يک قطعه ي خاص از سرزمين پهناور اسلامي مورد نظر باشد، براي آن نبايد مصالح عامه امت اسلامي را قرباني کرد  مرحوم علامه طبا طباي که از متفکرين برجسته دوران معاصر اسلام است  وجود مرز را از منطقة الفراغ اسلام مي دانند که د ر اين زمينه دستور خاصي نرسيده است وازامور ثابت دين اسلام محسوب نمي شوند بلکه بستگي به استنباط اسلام شناسان ومتفکرين جوامع اسلامي دارد ومي نويسد: وجود جامعه اسلامي تحت يک ولايت يا حکومت هاي موءتلف ومتحد طرحهاي است که در شريعت اسلام دستور مربوط به تعين يکي ازآنها وارد نشده است وحقا هم نبايد وارد شود، زيرا شريعت تنها متضمن موارد ثابته دين است. وطرز حکومت با تغيير وتبدل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است... مرز جامعه اسلامي اعتقاد است وبس، نه مرزهاي طبيعي وقرار دادي[33]

 بنا براين اگر به تعا ليم عاليه اسلامي توجه کنيم « مرز بندي  مورد نظر اسلام، مرزبندي عقيد تي است وبر اين مبنا اسلام جهان را را از لحاظ فکري وعقيدتي به دو منطقه ي دار الاسلام ودار الحرب تقسيم مي کند . دار الاسلام شامل جميع مناطق وسر زمين هاي وسيع ودور افتاده اسلامي مي گردد، براين اساس حدود جغرافيياي ، سياسي که امروز در ميان دول جهان متداول است بر وطن اسلامي صدق نمي کند. بلکه وطن اسلامي با توسعه ي عقيدتي اسلامي گسترش مي يابد واز اين جهت وطن اسلامي بيشتربه يک امري معنون هم چو.ن خود ايمان وعقيده شباهت دارد ساکنين وطن اسلامي مجموعه توده مسلمان وغير مسلمان هستند که همگي ملت واحدي، براي سر زمين بزرگ اسلامي محسوب مي شوند واسلام از نقطه نظر وحدت عقيده مسلمانان را برادر مي خواند وهم پيمان آن هارا به عنوان يک واحد سياسي مي پزيرد پس دار الاسلام همه ي  انسان هاي معتقد به مباني اسلامي را دربرمي گيرد وشامل کليه گرويدگان اين مکتب با هر اختلاف، رنگ، نژاد، باشد مي گردد در مقابل دارالکفر به بلاد وسر زمين هاي گفته مي شود که احکام اسلام د رآن به اجرا گذاشته نشده وخارج ازقلمرو  درالاسلام قراردارند»[34]

مرزبندي اصيل اسلامي مطابق آموزهاي ديني هما ن مرزهاي فکري وعقيد تي است. ولي براي مرحله گذار ورسيد ن به آن وضعيت مطلوب وآرماني مرزهاي فزيکي نيز به رسميت شناخت شده است چون در شرايط فعلي که مرزهاي طبيعي وجغرافيياي در معادلات جهاني حکومت مي کند وتمام روابط بين المللي بر آن استوار است ونظم جهاني بر پايه اين مرزبندي شکل گرفته وواحد هاي سياسي در چار چوب آن ظهور نموده وبه رسميت شناخت شده وداراي حق وتکليف  در نظام بين المللي مي باشد. ولي براي تحقق وحدت امت اسلامي وكارايي جهان اسلام  درعرصه بين المللي لازم است كه توجه به مرزهاي جغرافيياي كم رنگ شود، زيرا برخي از مشكلات فعلي جهان اسلام ازتوجه حد اكثري به مرزهاي سياسي ناشي مي شود كه در برخي موارد موجب اختلاف وازهم گسختگي جهان اسلام وزمينه ساز بهره بر داري  سياسي قدرت هاي فر ا منطقه از اختلافات مرزي مي شود

ذ گفتار چهارم راهكار  تحقق وحدت اسلامي:

الف) كاهش اهميت ارزش هاي سر زميني:

 کم رنگ کردن مرزهای جغرافییای ساخته دست استعمارگران اروپای با از بین بردن ترس دولت های مسلمان از همدیگر وتبدیل سوء ظن ها به حسن ظن ها امكان پذير است؛ زيرا مساله مرزهاي فزيكي يكي از ترفند هاي استعمار گران وقدرت هاي جهان خوار است كه هميشه ازآن به عنوان حربه عليه جهان اسلام وكشور هاي اسلامي استفاده مي كنند وزمينه وحدت وهمگراي اسلامي را به چالش مي كشاند تجزيه كشورهاي اسلامي، مرزهاي جعلي واعتباري يكي از مصايب ومشكلاتي است كه فرا روي سياست گذاران كشورهاي اسلامي قرار دارد، زيرا«   از ترفندهاي استعمار كه مانع اتحاد وهمبستگي كشورهاي اسلامي مي شود اختلاف مرزي دربين  همين دولتهاي كوچك وابسته، به منظور دوام تنش وبرخورد بين دولت هاي دوطرف مرز وزمينه سازي براي حضور استعمار تحت عنوان نيروي صلح. راهبرد استعمار است ميراث شومي كه استعماردرحين عقب نشيني از سرزمينهاي  مستعمره از خود به جاي گذاشت نا مشخص كردن مرزهاي كشورها بود اين موضوع سبب اختلاف مرزي بين عراق وايران كه درنهايت منجر به جنگ رژيم عراق عليه ايران شد دامن زدن به اختلاف مرزي عراق وكويت وتشويق رژيم صدام به اشغال كويت، منجر به جنگي دوم خليج فارس وحضور  رسمي نظامي امريكا وانگليس در منطقه شد اختلاف مرزي عربستان ويمن وتنش بين دوكشور، اختلاف مرزي بين قطر وعربستان، امارات و هند پاكستان وبحران كشمير كه دها سال است اين بحران ادامه دارد وتا كنون دو كشورسه بار با هم برسر كشمر جنگيده اند ومسابقه تسليحاتي واتمي دوكشور در همين مسير پيش مي رود، اختلاف تركيه ويونان برسري قبرس، تركيه وسوريه برسراسكندورن، افغانستان وپاكستان برسرصوبه سر حد وخط ديورندو... [35]   اين ها موارد ي است كه وحدت امت اسلامي  را به چالش مي كشاند نه تنها همگراي درسياست خارجي كشورهاي اسلامي بوجود مي آيد بلكه واگراي واختلاف روز به روز عميق ترمي شود واستعمارگران براي تامين منافع خود بر طبل ختلاف مي كوبند يكي از متفكران معاصر  در اين موردچنين مي نويسد:1) نگه داشتن امت اسلام درعقب ماندگي علمي، فرهنگي ، اقتصادي وآموزشي وغيره.2) انتشار تزريق سكولاريسم به نهج غربي اش در روحيه ديني اسلامي مردم جهان اسلام.3) پاره پاره كردن جهان اسلام بهدولت ها وگروها وتحريك دسته جات مذهبي به لحاظ تفاوت هاهي جغرافيياي، قومي ملي وحتي تاريخي شان همه اين سياست دراثرترسي بوده است كه استعمار از دغدغه هاي اتحاد اسلامي داشته است[36] امام خميني  كه از تجزيه كشورهاي اسلامي توسط استعمار گران رنج مي برد براي تامين وحدت امت اسلامي اقدام به مبارزه وتشكيل حكومت نمود  ومي فرمايد: ازطرفي وطن اسلام را استعمارگران وحکام مستبد وجاه طلب تجزيه کرده اند.امت اسلام را ازهم جدا کرده بصورت چندين ملت مجزا در آورده اند يک زمان هم دولت عثماني بوجودآمد استعمار گران آن را تجزيه کردند، روسيه، انگليس واتريش وسائر دولت هاي استعماري متحد شدند وبا آن جنگ ها کردند وهر کدام قسمتي از قلمرو آن ر ا به تصرف خود يا تحت نفوذ در آوردند.گرچه بيشترحکام دولت عثماني لياقت نداشتند وبعضي ازآنها فاسد بودن ورژيم سلطنتي داشتند باز اين خطر  براي استعمار گران بود که که افراد صالحي از ميان مردم پيدا شوند وبه کمک مردم در راءس  دولت قرار گرفته با قدرت وحدت ملي بساط استعمار را بر چينند بهمين علت، پس از جنگ هاي متعدد در جنگ بين الملل اول آنراتقسيم کردند که ازقلمرو آن حدود 10تا 15 مملکت يک وجبي پيداشد هر وجب را دست يک مامور يا دسته اي از مامورين دادند. ما براي اينکه وحدت امت اسلام را تامين کنيم براي اين که وطن اسلام را از تصرف ونفوذ استعمار گران ودولت هاي دست نشانده آنها خارج کنيم راهي نداريم جز اين که تشکيل حکومت بدهيم[37] ازنگاه امام خميني وحدت امت اسلامي وقطع ايادي استعمار از كشورهاي اسلامي درصورتي ممكن است كه حكومت تشكيل شود وكشورهاي اسلامي با سياست خارجي واحد وارد بازي بين المللي شوند   

ب ) تشكيل پيمان دفاعي  مشترك:

 با الگو گيري از منشور مدينه تشکیل قدرت حقیقی وفراگیر برای تامین امنیت همه سرزمین های اسلامی در برابر نقشه های شوم بیگانگان به ویژه صهیونیست های غاضب اگر زمامدارا ن كشورهاي اسلامي در سياست خارجي خود باز نگري نمايند به آموزهاي ديني تمسك نموده بجاي تكيه به بيگانه به قدرت وتوانمندي خودباور مند شوند زمينه همكاري ووحدت بيشتر فراهم مي شود چنانچه خداوند متعال مي فرمايد: لاتركنوا الي الذين ظلموا(هود،113) در امور نظامي وامنيتي به مستشاران غير اسلامي اعتماد نكنند ودر پيمان هاي دفاعي با كشور هاي غير اسلامي وارد نشوند  بلكه به قدرت وتوان مندي خود اعتماد داشته باشند با كمال تاسف بايد يا آور شد كه سياست گذاران امنيتي در كشورهاي اسلامي اين هشدار دين را ناديده گرفته به خاطر هراس  از كشور هاي اسلامي زمينه حضور نيروي فرا منطقه اي وغير اسلامي را در سرزمين اسلامي مساعد مي نمايند بلكه تحت پرچم امنيتي آنان قرار مي دهد كه اين يك نقطه ضعف  درسياست دفاعي كشور هاي اسلامي است بر مسلمان شايسته است كه ارتش منظم اسلامي تشكيل دهند رابراي دفاع از كشور هاي اسلامي وبر قراري امنيت در سراسر جهان اسلام تشكيل دهند « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدواكم(انفال،60) از اين آيه شريفه مي توان مبنا وضرورت تشكيل ارتش نيرومندي اسلامي را استنباط كرد كه در مقابل تهديدات خارجي از  كيان اسلام وسرزمين هاي اسلامي دفاع نمايند.

ج) تشكيل سازمان علمي پزوهشي:

 همکاری گسترده در به کار گیری نیروهای متخصص وکارشناسان واساتید علوم وفنون جدید به جای کارشناسان بیگانه به منظور همیاری در توسعه وپیشرفت علم دانش . مراكز دانشگاهي جهان اسلام با تشكيل سازمان علمي پزوهشي جهاني زمينه تفاهم ودرك متقابل را در كشورهاي اسلامي مساعد سازند واولويت هاي پژوهشي با درنظر داشت ضرورت امروز در دستور كارپژوهش گران  قرار گيرد تا از كارهاي موازي وهم عرض جلو گيري شود ومحصولات فكري نيز هم آهنگي داشته باشد در توليددانش وتعريف مفاهيم مانند آزادي بيان، حقوق بشرو تروريست دفاع مشروع... كه به عنوان ابزار سركوب در دست دشمنان قرار دارد وحدت نظر داشته باشند تا در موضع گيري جهاني  سياست مداران جهان از مفا هيم حقوقي سياسي تعريف واحد داشته

 :د) تشكيل شركت هاي فرا ملي

 ایجاد شرکت های فراملی با هدف جذب سر مایه های معطل وسر مایه گذاری در کشور های اسلامی با رعایت مناسبات وشرایط مناطق وسد عملی فرار این سرمایه ها به بازارهای، بانک ها ومراکز صنعتی اروپایی « توجه به اهميت فزاينده اقتصاد در عصر حاضر است كه محور اصلي بازي ورقابت قدرت هاي سلطه گر راتشكيل مي دهد از اين رو، بهره گيري از ابزار اقتصادي ديپلماسي از اهميت جدي برخور دار است از طريق به كار گيري اين ابزار است كه كشوري را مي توان وادار يا تشويق به رفتار خاص يا استمرارآن، يا اتخاذ واضع خاص نمود[38] با توجه به ذخاير ومنابع طبيعي وثروت عظيمي كه در سرزمين هاي اسلامي وجود دارد كشور هاي اسلامي مي توانند با اتخاذ سياست واحد در نظام بين الملل اثر گذاري قاطع وتعين كننده داشته باشند ونظاره گر فجايع كه در عراق لبنان فلسطين اتفاق مي افتد نباشند كشورهاي فرا منطقه اي وسلطه گر براي غارت گري وچپاول ثروت امت اسلامي با دامن زدن به اختلافات سياسي وارد  منطقه شده همان گونه ملاحظه مي شود  تحت عنوان مبارزه با تروريسم ونابودي سلاح كشتاري جمعي  وبر قراري صلح امنيت به يغما گري ثروت هاي اسلامي مي پردازند  در حاليكه يك مسلمان بدون رواديد معتبر نمي تواند وارد كشوري اسلامي در وراي مرز كشور متبوع خود شود ولي كفار با خاطرآسوده  بدون احتياج به  گذرنامه ، راوديد در كشورهاي اسلامي به گشت زني مبادرت مي ورزد؟! كه اين مساله سياست گذاران كشورهاي اسلامي را مكلف مي سازد كه با ايجاد وحدت وهمدلي درسيا ست گذاري نظاره گر وضعيت رقت بار مردم نوار غزه نباشند در قبال امت اسلامي احساس تكليف نمايند

و) حذف واگرايي مذهبي:

 بر نامه ریزی دولت ها برای حذف واگرایی ها وفرقه گرای های مذهبی ،جلو گیری از ایجاد بدبینی فرق اسلامی نسبت به یک د یگر، حفظ احترام اهل مذاهب مختلف هم سوی وهم فکری علماء ودانشمندان اسلامی بر گسترش ارزشهای مشترک اسلامی حفظ منزلت اسلام با رفتار وگفتار مبتنی بر اندیشه وعقلانیت وپرهيز ارحربه تكفير وتفسيق همديگر كه اين حربه امروزه ه يكي از راهبر هاي اصلي قدرت هاي استعمار درجهان اسلام است كه با كمال تاسف در برخي كشور هاكاركرد نيز داشته است. ولي با تكيه به آموزهاي ديني مي توان سياست خارجي دولت هاي اسلامي را ايدئولوزيك كرد وايد ئولوزي را درسياست خارجي مبنا قرارداد گرچه« سیاست خارجی کلیه کشورها مبتنی بر نظریاتی است که از ایدئولوژی ، تاریخ وفرهنگ حاکم بر جامعه متاءثر می گردد واهداف آنان را در نظام بین الملل تعین می کند،ممالک دارای ایدئولوژِی معمولا درتعقیب اهداف جهانی هستند وبه شکل حکومت های جهانی می اندیشند بدین منظور سعی در گسترش نظریات خود مشابه سازی در نظام بین الملل  می کنند به همین سیاق دیده می شود ممالک که داعیه رهبری جهانی، را دارد نیز تلاش  می نماید ارزشهای فکری خود را تسری داده وواحد های سیاسی مشابه یا مدافعی ایجاد نمایند متقابلا در کشورهای که اید ئولوژی مهم ترین عامل تعین کننده نبوده واهمیت  آن از روند کاهشی برخوردار است تحولات ، درون مرزی به جدیت بیشتری از وقایع برون مرزی دنبال شده واهتمام بیشتری در تامین منافع ملی به کار گرفته می شود[39]

 ولی د ر دولت اسلامی که مبتنی بر ارزشهای اسلامی والاهی شکل مي گيرد ایدئولوژی منبع مشروعیت حکومت ومهم ترین عنصر وحدت بخش در جهان اسلام است که دولت های اسلامی را به محور مشترک که همان ایدئولوژی است د عوت می کند وزمینه ساز تشکیل اتحادیه امت اسلامی می شود همان گونه  که دیگران براساس خاک ،خون  وقرار گرفتن در موقعیت جغرافییای خاص اتحادیه تشکیل می دهند نخبه گان وسیاست گذاران جهان اسلام بر مبنای اید ئو لوژی ومکتب فکری جهان شمول اسلام درسیاست گذاری خارجی خود حرکتی راآغاز نمایند« اتحادیه امت اسلامی در قالب یک واحد سیاسی رهای بخش ووحدت گرا متشکل  از جامعه وحکومت اسلامی است که مفهوم امت ثقل مرکزی این اتحادیه را تشکیل می دهد ودر حقیقت چارچوب جامعه شناسی سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ونظامی جهان شمولی نظامی اسلامی است  مفهوم امت در این جا متصل به مفهوم جامعه یا مترادف آن در معرفت  شناسی وانسان شناسی جامعه غرب نیست. مفهوم امت ابعاد مردم، اجتماع ، جامعه دولت واقتصاد را دربردارد بنا براین اتحادیه ی امت اسلامی واحد حکومتی ، دولت مردم سالاری وبا لاتر ازهمه مکتب وخداشناسی وا یدئولوژی مسلمانان است اتحادیه امت اسلامی پیشنهاد شده در این جا امت اسلامی واحدی است وحدت گرا از مجموع ممالک متحد اسلامی اتحادیه ی امت اسلامی، امت متحده اسلام است که نظام«ملت-دولت» را پشت سر گذاشته وازآن عبور کرده است مفهوم امت در طرح پیشنهادی اتحاد امت اسلامی به صورت جامع  گسترده ای به کاررفته است  شامل تمام جوانب اجتماعی،سیاسی واقتصادی وحکومتی می شود[40][41]

  استنتاج مطالب پیش گفته:

 دین مقدس اسلام برای اتحاد وحدت بشریت اهتمام زیادی ورزیده طوریکه در آموزهای دینی به وحدت درآفرنیش انسان ها تاکیدی زیاده شده است واصل در زندگی انسانی وحدت وهمبستگی است اختلاف وتفرقه عارضی است که بر اثر اصطکاک منافع  بوجود می آید واز لوازم زیست جمعی است   امروزه که جهان کفر با تمام اختلاف که ،در مبانی فکری واعتقادی دارند به خاطر سلطه بر جهان وبلعیدن کشورهای جهان سوم ،به خصوص جهان اسلام به عناوین مختلفي  متحد می شوند وبا ایجاد شرکت های فرا ملیتی واتحادیه های سیاسی، نظامی واقتصادی می خواهند نبض حرکت روبه رشد جهان را در اختیار داشته باشند. بر مسلمانان این ضرورت روشن وآشکار است که بر محوریت قرآن وسنت جمع شوند از عظمت واقتدار اسلامی خود دفاع نمایند  در جهت گیری سیاست خارجی خود روی منافع واهداف مشترک بیا ندیشند ونخبه گان وفرزانگان جهان اسلام با مطالعه وتفکر در متون دینی دور هم جمع شده نشست های را داشته باشند که درآن سیاست های کلی دولت های اسلامی برمحور قرآن وسنت ومنافع جهان اسلام طراحی ومهندسی شود وبرای عملیاتی شدن واجرایی نمودند راهکارهای پیشنهادی، بادولت مردان کشورهای اسلامی تفاهم صورت گیرد که اند یشه وتفكر متفکران اسلامی را باتصویب قطع نامه های ،توسط سران کشورهای اسلامی یا نمایندگان آنان جبنه اجرایی بدهند تا ازتئوری صرف خارج شده به مرحله عمل واجرا برسد

الف) تعريف مفاهيم حقوقي بر مبناي دكترين اسلامي:

 ودر مسایل حقوقي- فرهنگي جهان، مانند حقوق بشر،  دفاع مشروع و تروريست، ملت هاي تحت ستم... جهانی شدن... وهزاران مسله مبتلا به، موضع واحدي که برگرفته ازآموزهای دینی باشد، داشته باشند اینکه که امروزه اين مفاهيم حقوقي به عنوان ابزار سرکوب دردست قدرت مداران قرار دارد واز آن براي اهداف استعماري خود استفاده مي كنند طوريكه هرجا خواست زمينه مداخله خود را فراهم كند در قالب مفاهيم حقوقي  اهداف استعماري خود را مي گنجاند.  به خاطر اين است كه دولت هاي اسلامي نتواسته اند يك تعريف حقوقي واحد از مفاهيم ارائه دهند  بيش از نيم قرن از بحران فلسطين مي گذرد ولي هنوز  مفهوم دفاع مشروع وتروريست مشخص نشده است؟! فجيع ترين جنايات عليه بشريت ونسل كشي درنوار غزه روح مي دهد ولي دادگاه كيفري بين المللي در قبال آن هيچ گونه واكنش نشان نمي دهد دولت هاي اسلامي با وحدت درسياست خارجي مي تواند در نهاد هاي حقوقي وقضايي بين المللي جايگاه داشته باشند وازبروز چنين فجايع جلوگيري نمايند ودر مسایل فرهنگی با توجه به فرهنگ غنی اسلام هنو.ز دولت های اسلامی فرهنگ مصرف گرایی را ترویج می کنند تا فرهنگ تولید ؟!  در اين چنين وضعيت بر نخبگان اسلامي لازم است كه با تشكيل اطاق فكر توليد وتعريف مفاهيم فرهنگي مورد وفاق وارد بازار فر هنگ سازي شوند وفرهنگ واحد ،همگون بر گرفته از قرآن سنت  در جهان ترويج شود مديران اجراي كشور هاي اسلامي به جاي تعريف اكادميك مفاهيم، به عملياتي نمودن  مفاهيم تعريف شده در قالب اساسنامه كنوانسيون  بي پردازند

 

ب) اثر گذاري دراقتصادی جهانی: ، با اينكه بخشي عظيمي از ثروت هاي زير زميني ومواهب طبيعي درسر زمين هاي اسلامي قراردارد واين مواد اوليه، امروزه تامين كننده اصلي  نياز منديهاي جهان كفر است طوريكه اگر دولت هاي اسلامي در اقتصاد جهاني راهبرد واحدي داشته باشند مي توانند در تجارت جهاني نيروي تعين كننده باشد  مواد اوليه را به كالاي مصرف تبديل نمايند  نه مواد اوليه جهان اسلام را ديگران تصاحب نموده تبديل به كالاي مصرفي نمايد جهان اسلام مصرف كننده مواد اوليه خود باشنددر مسایل اقتصادی وتجارت جهانی بازدیده می شود که كشورهای اسلامی بااينكه بخشي عظيم ازمنابع طبيعي وذخاير زيرزميني را دارند در زاویه قرار دارند  ودر تثبيت وكنترل بازار جهاني اثر گار نمي باشند و

 ج) امنيت جهاني : اینکه امروز دولت های اسلامی در امنیت جهانی نقش ندارند به خاطر این است که درشورای امنیت که رکن اصلی سازمان ملل است نقش اثر گذار ندارند اگر دولت های اسلامی با وحدت وهم دلی به مسایل جهانی نگاهي داشته باشند می توانند در امنیت جهانی تاثیر گذار وتصمییم گیرنده باشند ؛زيرا از نظر جمعیت ،موقعیت های استرا تژیکی ومنابع طبیعی  ، نیروی انساني كارآمد، در آن حدی است که بتوانند در معادلات جهانی تحول ایجاد نمایند واز حق وتوی که دیگران بر خور دار است برخور دارشوند اين آرمان درصورت برآورده مي شود كه نگاه كشور هاي اسلامي به مسسايل جهاني فراتر از محدوده كشورهاي متبوع باشند

فهرست منابع :

پس ازقران مجید

1- نهج اللاغه ترجمه مصطفي زماني، انتشارات فاطمة الزهرا،قم

2- انطوان نعمه وديگران ، المنجد لغت نامه عربي معاصر، دار المشرق، بيروت

3- ابن هشام سيرة النبويه، دار الا حيا التراث العربي بيروت

4-  المیوند الوسیش هینبوش، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، ترجمه علي گل محمدی، انتشارات پژوهشکده مطا لعا ت راهبردی، تهران،1382

5-اصغري ، محمد جواد، آسيب شناسي انسجام اسلامي،كوثر معارف،سال سوم،ش4

6-بابایی، غلامرضا، فرهنگ علوم سیاسی ، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، تهران،1384

7-تسخيري، محمد علي،« عقبات في الطريق التقريب»ش 58 ذوالقعده وذي الحجه1427ه.ق

8-جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، انتشارات دلیل ما،قم 1382 ،

9--خمني روح الله، ولايت فقيه وحکومت اسلامي، بيجا بي تا،

10- خميني، روح الله ،صحیفه امام، موسسه تنظيم ونشر اثار امام خميني، تهران .

11-رستمی زاده، رضا، زمینه های ایجاد وحدت وعدالت اسلامی بر گرفته از حکومت اسلامی پیامبر در مدینه، انتشارات، مجمع تقریب مذاهب  اسلامی، تهران

12-رهنورد، زهرا، اقتضاي حکومت اسلامي در شرايط معاصر تحقق دولت بزرگ اسلامي با حفظ استقلا دولت هاي سر زميني، مجموعه مقالات کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني، نشر عروج ، تهران،1374 ص50

13--سریع القلم، محمود، عقل وتوسعه یا فتگی،  دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، تهران،1376

14-سجادي، سيد عبد القيوم، فصل نامه علوم سياسي،سال181 ش20،

15-- سبحانی ، جعفر، فروغ ابدیت، انتشارات بوستان کتاب،قم ،1385

16--سبحانی جعفر، اندیشه  های جاوید، موسسه امام صادق ( تدوین اکبر اسد علی زاده) قم ،1382

17- شرف الدين ، عبدالحسين، الفصول المهمه في تاليف الامة مجمع جهاني اهل بيت، تهران،1417ق.

18-عميد زنجاني، عباسعلي، وطن وسرزمين وآثار حقوقي آن ازديدگاه فقه اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران،1375

19-طباطبااي، سيد محمد حسين، بررسي هاي اسلامي،قم انتشارات دفتر تبليغات بي تا

20--طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی التفسیر القرآن، موسسه اعلمی  للمطبوعات ،بیروت

21--فاخری، مهدی، سازمان جهانی تجارت وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی،  تهران1382

22--کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی دارالکتب الاسلامیه، تهران،1972.م

23-مولانا، حمید، اتحادیه امت اسلامی( طرحی درپی آمد وساختار جهان شمولی اسلام) اندیشه تقريب سال اول،ش1

24-مولانا، حميد ، جهان اسلام وچالشهاي معاصر، انتشارات کيهان، تهران،1385،ص30

25----موثقی، سید احمد، استراتژیِ وحد ت د ر اند یشه سیا سی اسلام ، دفتر تبلیغا ت حوزه علمیه قم،1375

26-مدني، سيد جلال الدين، كليات علوم سياسي، نشر پايه دار، تهران،1377

32-مدني، سيد جلا الدين، حقوق بين الملل عمومي، نش پايه دار تهران،1377

27--یعقوب، حسن احمد، اهل بیت محور وحدت ترجمه عباس جلالی، انتشارات بوستان کتاب،قم 1384

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/03/08ساعت 23:45  توسط ضامن علی حبیبی  | 

مبانی فقهی حقوقی جرم پولشوی

مباني فقهي حقوقي جرم انگاري پول شوي(تطهير پول)

گفتار اول  كليات:

1- طرح بحث:

يكي از پديد ه هاي كه امروزه در تمام نظام هاي حقوق كيفري، با  آن بر خورد شديد مي شود پديده پول شوي يا تطهير پول است نظا م هاي حقوق سكولار كه مبتني برعرف ومعاهدات بين المللي اند براي جرم انگاري پول شوي به معاهدات وكنوانسيون هاي بين المللي استناد مي كنند

ولي نظام حقوقي اسلام، جرم پول شوي را تحت عنوان اكل مال به باطل  وعدم مشروعيت جهت معامله جرم انگاري نموده است در نوشتار حاضربر آن هستيم كه مستندات فقهي حقوقي پول شوي رابررسي كنيم

سوال اصلي اين است كه با توجه به قواعد مسلم فقهي مانند قاعده يد ، اصا لت الصحه وسوق مسلمين  وحجيت ظاهر حال مسلم  واصل برائت، مي توان  پديده پول شوي را جرم انگاري كرد؟ در صورت جرم بودن آيا  زير مجموعه تعزيرات خواهد بود يا مجازات باز دارنده؟

2- پيشنه جرم پول شوي:

«  سابقه پيدايش اصطلاح مذکور به سالهاي 30-1920م بر مي گردد که باند مافيا از شست و شو خانه ها براي تطهير و تزريق پولهاي نا مشروع خود بهره برداري مي کردند. اما اين اصطلاح د ردهه 1980م مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفت و آنها را وادار ساخت, تا در رابطه با آن, اقدامات مقتضي و موثري را روي دست بگيرند
بنا بر اين علت انتخاب واژهء تطهير و يا پولشويي براي اين عمل مجرمانه, ناشي از همين مسأله است که گويا افراد, اشخاص و باندهاي جنايتکار پولهاي کثيف را در خشکشويي ها به کار مي انداختندو با امتزاج آنها با درآمدهاي خشکشويي آنها را تطهير و پاک مي کردند, بعضي از صاحب نظران علت نامگذاري اين عمل را به پولشويي به مشابهت و همساني روند اين جنايت با کار خشکشويي مربوط دانسته , يعني همانطوري که يک ماشين لباس شويي چرک و کثافت را از لباسها جدا مي کند, اين گونه اعمال نيز حرمت و کثافت را از درآمدهاي غير قانوني و نامشروع پاک مي سازد وآثار قبلي آن را به کلي محو ونابود مي سازد.»[1]  بنا بر اين پول شوي به آن دسته از جرايم گفته مي شود كه مجرمين  در آمد هاي نا مشروعي را كه از قاچاق مواد مخدر، اختلاس ورشوه بدست مي آورند براي مشروع وقانوني جلوه دادن آن پول هاي مزبور در گردش چرخه اقتصادي قرار مي دهد تا توجيه نمايد كه درآمد وي از محل مشروع بوده است

2- تعريف حقوقي پول شوي:
بر اساس اصل فوق حقوق دانان آمده اند تعاريف گوناگوني از" پولشويي" ارائه داده اند. داکتر مير محمد صادقي مي گويد:« منظور از تطهير مال, مخفي کردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاک است به طوري که يافتن منبع اصلي مال غير ممکن يا بسيار دشوار گردد. [2]

بيان ديگر« پول شوي عبارت است از انجام هر گونه عملياتي به منظور قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني»[3]

.در مقررات بانك مركزي، پولشويي اينگونه تعريف شده است .

1-      تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است

2-      معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است
ماده يک طرح دستور العمل جوامع اروپايي مورخ مارچ 1990م تعريف زير را ارائه داده است که: " تبديل يا انتقال اموال با علم به اين معني که چنين اموالي از جنايت شديدي ناشي شده است به منظور اختفاء يا انحراف منشاء غير قانوني اموال يا کمک به هر شخصي که بر ارتکاب يک چنين جرم يا جرائمي مبادرت مي ورزد به منظور رهايي يافتن از آثار حقوقي اقدام وي و اختفاء يا انحراف ماهيت واقعي, منبع, محل استقرار, انتقال, حرکت, حقوق مربوط به اموال يا مالکيت اموال با علم بر اين که چنين اموالي از ارتکاب با يک جنايت شديد نشأت گرفته است.[4]»
به طور خلاصه مي توان گفت که پولشويي عبارت از  جريان است که  به وسيله آن به منافع که از طريق  نا مشروع   بدست آمده از قبيل, قاچاق و فروش اسلحه و مهمات, قاچاق مواد مخدر, فعاليت و همکاري با گروه هاي معارض و تروريستي و قاچاق آثار هنري و باستاني و... ظاهر مشروع و جلوه قانوني داده شود, که به رفتار مجرمانه آنها علم و يا سوء ظن وجود داشته باشد و اين همکاري به حفظ ويا کنترل عوايد نامشروع آنها بينجامد و يا به رهايي از تعقيب ،فرار شان از  دستگاه قضايي و قانون منجر گردد؛  عنوان مجرمانه بخود مي گيرد
تطهير پول ممکن است روند بسيار پيچيده اي را طي کند, تا امکان کشف و دسترسي به آن از بين برود و صاحب پول از نگراني و دغدغه خاطري که احياناً از طرف دولت يا مقامات قضايي داشته، رهايي يابد.
پولي به دست آمده از راه فساد، اغلب در آغاز وارد سيستم اقتصاد خرد مي شود« آسانترين ومعمولترين شيوه پول شوي، تصفيه(refining) است منظور از تصفيه پول تبديل اسكناس هاي كوچك( مثلا 5 يا 10 دلاري)  به اسكناسهاي بزرگ( مثلا 100دلاري) است معتاداني كه درسطح خيابانها به خريد مواد مخدر براي مصرف خود  دست  مي زنند معمولا بهاي مواد رابا اسكناسهاي ريز مي پر دازند اين اسكناسها چه بسا آلوده به مواد مخدر باشند هم براي پاك كردن اين آلودگي ظاهري وهم مهمتر از آن جهت تسهيل  نقل وانتقال بايد اين اسكناسها تصفيه شود وتبديل به اسكناسهاي صد دلاري شوند[5] و در برخي موارد به شکل تاسيس کارخانه هاي کوچک توليدي, خدماتي, بنگاه معاملاتي و خريد وفروش زمين ... نمود پيدا مي نمايد و در مرحله بعدي امکان دارد با همدستي تاجران بين المللي به عناوين گوناگوني به خارج از کشور انتقال يابد و به صورت کالاهاي وارداتي دو باره به داخل کشور برگشت نمايد يا با نك خارجي سپرده شود ومنفعت سودآن درگردش بيافتد و در اين فرايند پول مزبور چندين بار به چكهاي مسافرتي, حوالجات, ارز وغيره تبديل مي شود ودرچرخه معاملات قرار مي گيرد

 

 گفتاردوم جرم پول شوي در اسناد بين المللي:

تكامل جرايم و  روندي روبه افزايش آن ها ، از حقوق جزاي بين الملل به حقوق داخلي راه پيدا مي كند  علاوه بر  نهاد هاي بين المللي  نهاد هاي عدلي وقضايي داخلي كشورها نيز مكلف به جرم انگاري در قوانين داخلي خود هستند. از ميان اسناد مختلفي كه در اين خصوص پيش بيني شده و به تصويب رسيده اند مي توان موارد زيرين را مهمترين اسناد مربوطه دانست.

1- كنوانسيون وين 1988 درباره مبارزه بين المللي با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان. در اين كنوانسيون ، علاوه بر جرم نگاري قاچاق مواد مخدر اعضا بايستي تدابيري را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهاي نامشروع جرم اتخاذ كنند و در اين راستا از اقداماتي نظير تعديل قواعد رازداري در بانك ها و مؤسسات اقتصادي ، كه با پولشويي مواجه هستند ، دريغ نكنند وقاچاق مواد مخدر وداروهاي روان گردان رابطه نزديكي با جرم پول شوي دارد« با درك روابط قاچاق مواد مخدر وساير فعاليت هاي سازمان يافته بزهكارانه كه نظام اقتصادي را تضعيف وثبات اميت وحاكميت دولتها را تهديد مي نمايد، همچنين با درك اين واقعيت كه قاچاق مواد مخدر  جرمي بين المللي است كه ريشه كن كردن آن مستلزم توجه فوري واز اولويت درجه يك بر خور دار مي باشد، باآگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر منابع وثروتهاي كلاني را براي سازمان هاي جنايتكار برون مرزي به دنبال داشته وآنها را قادر مي سازد تا در ساختار دولتها فعاليت هاي مشروع تجاري ومالي وكليه سطوح جامعه  رخنه نمايند[6]  اولين سندبين المللي كه تعهداتي براي دولتهاي امضا كننده بوجودآورد تا عمل تطهير درآمدهاي نا مشروع را درقوانين داخلي خود جرم انگاري نمايند كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر وداروهاي  روانگردان مصوب 19 دسامبر1988 مي باشد كه به كنوانسيون وين معروف است در بند 2 ماده 3 كنوانسيون مذكور تطهير پول اين گونه تعريف شده است« تبديل يا انتقال اموال باعلم بر اينكه چنين اموالي ناشي ازجرم مندرج در بند الف اين پاراگراف بوده يا ناشي از عمل مشاركت در چنين جرمي هستند ، به منظور اختفاء يا انحراف منشاء غير قانوني مال يا به منظور كمك به كسي كه در اراتكاب چنين جرمي نقش داشته باشد، تا ازآثار قانوني عمل ارتكابي خود رهايي يابد؛.. عنوان ماده 6 كنوانسيون پالرمو«جرم اگاري تطهير منافع حاصل از جنايت» نام نهاده شده است در اين ماده ازدولتها خواسته شده است اقدامات قانون گذاري لازم را جهت جرم تلقي كردن اين  عمل صورت.[7]

2- كنوانسيون پالرمو 2000 درباره مبارزه بين المللي با جرايم سازمان يافته قلمداد شده و از دولت ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاري آن ، به مصادره درآمدهاي جرم اقدام نمايند و براي مبارزه با تطهير پول نه تنها پول ها و درآمدهاي تطهير شده و سود آن ها و يا معادل آن ها را مصادره كنند بلكه با تقدم اماره مجرميت، بر اصل برائت در موارد مظنون و مشكوك ، درآمدهاي مظنون به عوايد حاصل از جرم را نيز توقيف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشاء، آنها را نيز مصادره كنند . در اين راستا اقداماتي همچون تعديل اصل رازداري بانكي از دولت ها خواسته شده و بانك ها و مؤسسات اقتصادي همگون با بانك ها موظف به گزارش حساب هاي مشكوك به نهادهاي مربوطه شده اند . علاوه ماده 6-كنوانسيون پالرمو در مورد جرم انگاري چنين مقرر مي دارد:

1- هريك از دولتهاي عضو برطبق اصول اساسي حقوق داخلي خود تدابير قانوني وساير تابير لازم براي جرم انگاري اعمال ذيل را چنانچه بطور عامدانه صورت گيرد اتخاذ خواهد نمود:

الف)(1) تبديل يا انتقال داراي ، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است، به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشاء غير قانوني ايندارا يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرماصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قاوني اعمال خود؛

(2) اخفا يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف درآن يا نقل وانتقاليا مالكيت يا حقوق متعلق به آن باعلم بر اينكه اين داراي از عوايد حاصله از جرم مي باشد؛... در ماده هفت مقرر مي دارد: هريك از دولت هاي عضو:

الف) درحطه اختيارات خود وبمنظور جلوگيري وشناسايي كليه اشكال پولشوئي يك نظام جامع نظارتي واداري داخلي براي بانكها وموسسات مالي غيربانكي، درصورت اقتضاء ساير دستگاه هاي كه بطور خاص در معرض پولشوئي هستند ايجاد خواهند كرد اين نظام بر ضرورت شناسايي مشتري، حفظ سوابق وگزارش معاملات مشكوك تا كيد خواهدداشت[8]

 افزون بر دو سند بين المللي فوق ، اسناد مهم منطقه اي بويژه اروپايي نيز در اين زمينه در ادبيات حقوقي حقوق جزاي بين المللي جايگاه ويژه اي را براي خود يافته است.به طوركلي مي توان گفت : از روند جريان انداختن درآمدهايي كه منشار غيرقانوني دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشويي ياد مي شود .در دستورالعمل جامع اروپايى مصوب 1990 آمده است: تبديل يا انتقال يک دارايي، با علم به اينکه از فعاليت‌هاى مجرمانه به دست آمده باشد به منظور پنهان‌داشتن يا گم‌کردن رد منشاء غيرقانونى آن دارايى يا کمک به شخصى که مرتکب چنين جرمى شده است براى گريز از پيامدهاى قانونى جرم مزبور را فعاليت پولشويى مي‌گويند. به عبارت ديگر واژه پولشويى براى توصيف فرآيندى مورد استفاده قرار مي‌گيرد که درآن پول غيرقانونى يا کثيفى که حاصل فعاليتهاى مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبردارى و… است در

 گفتارسوم چالشهاي فراروي جرم انگاري پول شوي:

در دين مقدس اسلام يك سري قواعد واصولي وجود دارد كه جرم انگاري پول شوي را در يك نظام ديني به حسب ظاهر به چالش مي كشاند واز  مالكيت فردي وجمعي حمايت مي كند از جمله اين امارات واصول مي توان بازار مسلمين را شمرد

الف) بازرا مسلمين:

سيره عقلاي براين تمركز يافته است كه  مورد اموال موجود در بازار مسلمين در صورت احتمال اينكه ذبح شرعي نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمين  حلال نباشد ترتيب اثر نمي دهند ؛ زيرا اگر به چنين احتمال ترتيب اثر داده شود نظانم زندگي اجتماعي مختل مي شود وبازار مسلمين  تعطيل مي گردد« استقرار سيره مسلمين ومومنين بر اينكه در بازار رفت آمد  مي كنند از گوشت وپوست موجود در بازار خرياري مي كنند بدون اينكه سوال كنند كه ميته است يا مذكي سيره عملي ائمه معصومين(ع) نيز اين گونه بوده است ردع ومنعي از ناحيه آنان صادر نشده است بلكه سيره عقلاءرا تائيد نموده  وسيره جديد اتخاذ نكرده اند در خريد وفروش به ظاهر عمل مي كردند از منبع ومنشاء مال سوال نمي كردند اگر به احتمال عدم تذكيه در كوشت وپوست واحتمال آزاد بودن در بنده وكنيز واحتمال اينكه مال منشاء حلا نداشته باشد مال غصبي ياسرقت... باشد موجب اخلال در نظام اقتصادي وتعطيل شدن بازار مسلمين مي شود كه  ترتيب اثر دادن به اين گونه احتمالات مورد رغبت شارع مقدس نيست بلكه موجب تنفر ايشان مي باشد[9] درروايت حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت شده است« لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق[10]

قاعده دومي كه به احترام مالكيت مي توان به استناد كرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاري پول شوي در دين مقدس اسلام شمرده مي شود قاعده يد است

ب) قاعده يد:

« بنا عقلاء از تمام ملت ها وامت ها اعم از اينكه معتقد به اديان آسماني باشد يا ملحد  ومنكر خداوند باشد بر اين است كه يد  وتصرف را علامه مالكيت مي داند در ترتيب آثار ملكيت توقف وتامل ندارند وبررسي وتحيقق نمي كند كه مال در تصرف فرد مال خودش مي باشد يا مال ديگري منشاء حلال است يا حرام مانند سرقت وغصب شارع مقدس نه تنها اين سيره عقلاء را ردع ومنع نكرده است بلكه  امضا نموده است چنانچه در موثقه يونس بن يعقوب آمده است« مناستولي علي  منه فهو له[11]

ج) اصالة الصحة: اصل ديگري به آن مي توان استد لال نمود كه پولشوي در نظام حقوقي اسلام جرم تلقي نشود  اصالة الصحة است عمده ترين دليل ومبناي حجيت اصالة الصحة مانند دو قاعده  پيش گفته  سيره عقلاء است عقلاي عالم علي رغم اختلاف وتفاوت كه در مكتب فكري واعتقادي دارند در تمام زمان ها بر اين اصل توافق دارند كه كه اعمال همديگر را حمل بر صحت نمايند چنانچه اگر به مالي بر خوردند كه احتمال داشت از طريق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال تر تيب اثر نمي دهند اين سيره مورد پذيرش وامضا شارع مقدس قرار گرفته است ونهي منعي ازآن نشده است« بل يمكن ان يقال لو لم يكن هذا الاصل معتبرا لايمكن ان يقوم للمسلمين سوق بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام[12] قاعده يد وبازار مسلمين از قواعد فقهي است كه مبتني بر بناي عقلاء است كه براي حجيت  اين قواعد به بنايي عقلاء استناد جسته مي شود واين بناي عقلاء كه در عصر شارع بوده مورد امتناع ورد شارع واقع نشده وشارع روش جديدي را در مورد معامله با بازار مسلمين وتصرف علامت مالكيت وا صالة  اتخاذ نكرده بلكه بر بناِيي عقلاء صحة گذاشته است بنا براين اگر فردي پول را در حساب خود مي گذارد  يا پول را تبديل به اموال واملاك مي كند  نبايد گفت: كه اين پول را از طريق نا مشروع بدست آمده است بلكه به حكم قاعده واصالة الصحه بايد مالكيت مالك بر اين مال مشروعيت دارد وجهت معامله نيز مشروع مي باشد در  علت پذيرش اين قاعده يكي از  حقوق دانان مي نويسد: اين اصل مبتني بر مصالح مسلمين است؛ زيرا چنان چه در زندگي روز مره اصل را برفساد قرار دهيم ودر كليه اعمال وافعال مرم تفحص وتجسس كنيم وبا هر پديده اي با شك وتر ديد مواجه شويم ، قوام واستقرار  نظام مدنيت از بين مي رود ودر كار روزه مره مردم اشكالات كلي بروز مي كند اسلام براي جلو گيري از  اين مفاسد به مسلمين حكم مي كند اعمال مردمرا در وهله اول ومادم كه خلافش با ادله  به اثبت نرسيده بايد محمول ومحكوم به صحت وحليت ومشروعيت بدانند[13]

با توجه به توضيحات ذكر شده، چگونگي ار تباط اين قاعده با جرم انگاري پول شوي روشن تر  مي گردد، زيرا طبق اين مبادلات، نقل وا نتقالات وفعاليت هاي مالي وتجاري اشخاص را بايد  برصحت ومشروعيت حمل نموده ونبايد جز درمواردي كه دلايل كافي وقانع كننده اي وجود داشته باشد،   در مورد منبع ، مالكيت وديگر اوصاف امموال مورد معامله تفحص وتجسس نمود ، بنا بر اين در صورت  ظن به فساد وعدم مشروعيت معاملات ونقل انتقالات اشخاص از حايت اين اصل بر خور دار مي باشد[14]

 گفتار چهارم جرم  انگاري پولشوي در نظام حقوقي ايران:

رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه برگرفته از نظام حقوقي ايران و فقه اماميه است،‌ارزيابي كرد. در حقوق ايران منشأ و سرچشمه ها، مال يا پول پاك و قابل تملك احصاء گرديده است و دقت بسيار در طرق و اسباب  وكسب هاي حلال به عمل آمده است. از اين رو، قانون گذار، قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در( ماده )140 اسباب تملك قانوني را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه تملك وتحصيل به امور زير به دست مي آيد:

‌1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث»[15].از سوي ديگر، اصول و قواعد محكم و اوليه اين نظام تطهير پول «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و يا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند بدانيم، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. همچنين، قانون مدني ايران با تأكيد بر «مشروعيت جهت معامله» به عنوان يك شرط اساسي صحت عقود و معاملات در( ماده 190،) سرانجام در( ماده 218) بر اساس همين شرط اساسي مقرر مي دارد:‌«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عمليات پولشويان بر اساس همين ماده، ولو،‌در پوشش هاي قانوني صورت گرفته باشد قابل ابطال مي‌باشد.نيز، مباني روشن و قاطعي در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، كه در اين مقاله به تفصيل به آن اشاره شده است. مهمترين اصل در اين زمينه اصل 49 قانون اساسي مي باشد كه در تاريخ 17/5/64 در اجراي اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گران‌فروشي و قاچاق به موارد ياد شده تسري يافته است و اين قانون در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است . از ماده 9 به بعد قانون ياد شده نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گيرنده را در صورت اطلاع به عنوان كلاهبردار شناخته است.
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي مباني صريح و دقيقي درخصوص مقابله و پيشگيري از تطهير دارايي هاي نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتي كه به عنوان يك بزه مستقل فعاليت ها و معاملات ساختگي در فرآيند پولشويي جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه اي در حقوق كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.به پيروي از حقوق اسلام مالكيت در حقوق ايران محترم است و در نصوص صريح «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم»[16] و «حرمه ماله كحرمه دمه»[17] احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوي ديگر،‌به اقتضاي اصول و قواعد موجود در اين نظام حقوقي نظير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و «اصل برائت» بايد اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند دانست، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.درحقوق ايران اموال نامشروع، كه منشأ تحصيل آن امور و مجاري غير قانوني بوده است،‌ اگر چه بارها در فرآيند پولشويي مورد معاملات به ظاهر صحيح و عديده نيز قرار گيرد، حتي به تعبير حضرت علي (ع)؛ در صورتي كه در كابين و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،‌تطهير نمي شود. از طرف ديگر،‌مالي كه در اثر مكاسب محلله تحصيل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود . به عبارت ديگر،‌حقوق، امتيازات و اموالي كه علم به منشأ غيرقانوني آن وجود دارد، در نظام حقوقي ايران قابل تطهير نيست.. آنچه به طور قطع و مسلم مي توان اظهار داشت اين است كه در هيچ نظام حقوقي پول ها و اموال كثيفي كه در فرآيند پولشويي قرار مي گيرد، حتي در صورتي كه مراحل پولشويي را نيز با موفقيت طي كند، هرگاه در يك روند قضايي صحيح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،‌به مفهوم واقعي كلمه تطهير شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،‌در نظام حقوقي اسلام و ايران به حق در سرچشمه هاي پيدايش و تحصيل مال دقت ها و حساسيت هاي لازم در عدم اكل مال بباطل و اجتناب از مال حرام ديده مي شود. نه اين كه در نتايج و فرآيند نهايي فعاليت هاي مالي (كه معلول سرچشمه ها و علت هاي تحصيل مال مي باشد) به اتخاذ تدابير جهت مبارزه با معلول پرداخته شود.

نظام حقوقي اسلام با پديده پول شوي سياست پيش گيرانه دارد با وضع قواعد واصول مسلم حرمت اكل مال به باطل يا اكل سحت واجتناب از تصرف در اموال مردم بدون رضايت مالك وسر انجام حكم به ضمان واعاده بوضع سابق  در صورت اتلاف   مبارزه با علت پول شوي را سامان دهي نموده است بجاي مبارزه با معلول مبارزه با را تشريع نموده است

 گفتار پنجم مباني فقهي جرم انگاري پول شوي:

الف) اكل مال به باطل:

يكي از مباني فقهي جرم انگاري پول شوي اصل فقهي حرمت خوردن مال غير بروجه باطل ونامشروع است خداوند متعال  درقران كريم مي فرمايد: « لا تا كلوا اموالكم بينكم با الباطل..[18] در اين آيه شريفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال ديگران نهي نموده است در نظام حقوقي اسلام همان گونه خود انسان داراي كرامت وشرافت است كسي حق ندارد به كرامت  وشرافت انساني  اش تعرض نمايد اموال انسان نيز داراي حرمت است كسي بدون مجوز قانوني وشرعي نمي تواند تصرف نمايد« انسان محترم است وهرچه به نحوي وابسته به او باشد نيز محترم است مال حاصل كوشش انسان است ودر نتيجه جزي از انسان است تجاوز به كرامت انساني اوست وهركه به كرامت مردم تجاوز كند بايدآماده باشد كه ديگران نيز بر او تجاوز ورزند از اين جهت است كه در تعبير قرآني خطاب متوجه همگان است وخداود همگان را  به احترام به حقوق يگ ديگر فرمان مي دهد« لاتا كلوا اموالكم بينكم با الباطل» طرق باطل همان طرقي است كه دين آنها را مردود شمرده وبر طبق تجارت يا معاملات مرضي الطرفين نباشد مثلا خوردن مال از راه قمار، يا خريد مشروبات الكلي يا مواد مخدر يا به حيله( كلاهبربرداري) سرقت  باطل وحرام است[19] صاحب مجمع البيان در تفسيرآيه شريفه مي نويسد:« واژه باطل در برابر حق است وهرچيزي بي اساس، ناشايسته ونا پايه دار وظالمانه گفته مي شود اما در تفسير اين واژه درآيه شريفه ديد گاه ها اندكي متفاوت است

الف) به باور گروهي منظور ازآن ربا وبهره كشي ظالمانه،قمار فريب خريدار هنگام داد ستد  وهرگونه ستم اقتصادي است ايد ديد گاه از پنجمين امام نور نيز روايت شده شده است

ب) اما به باور برخي منظور اين است كه داراي يگ ديگر رابدون پرداخت عوض يا قيمت آن وبي آنكه در خورآن باشيد هزينه نكنيد به با ورما ديد گاه نخست بهتر است؛ زيرا كه مال وثروتي را انسان براساس موازين اخلاقي از ديگري بخورد ومصرف كند بدون عوض واستحقاق است اما خوردن باطل نيست[20]  علامه طباطباي مي نويسد:« منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن ويا مطلق تصرف دران است كه بطور مجاز خوردن مال مردم ناميده مي شود، مصحح اين اطلاق مجازي آن است كه خوردن نزديك ترين وقديمي ترين عمل طبيعي است كه انسان محتاج به انجام آن است براي اينكه آدمي از اولين روز پيدايش اولين حاجتي كه احساس مي كند واولين عمل كه  بدان مشغول  مي شود تغذي است سپس رفته رفته به حوايج ديگري طبيعي خود ارزقبل لباس مسكن وازدواج پي مي برد پس اولين تصرفي كه از خود در مال احساس مي كند همان خوردن است وبهمين جهت هر قم تصرف وگرفتن ومخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مي نامند، واين اختصاص به لغت عرب ندارد. زبان فارسي وساير لغات نيز اين اصطلاح را دارند. كلمه اموال جمع مال است كه به معناي هرچيزي است كه مورد رغبت انسانها قرار بيگيرد وبخواهند مالك آن شوند وگويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده ؛ چون مال چيزي است كه دل آدمي به سوي آن  متمايل است[21] در جاي ديگر مي نويسد: لا تا كلوا  اموالكم بينكم... وقتي مقيد شد بقيد (بالباطل) نهي از معا ملات ناقله ازآن استفاده مي شود يعني معاملات كه نه تنها مجتمع را به سعادت ورستگاري نمي رساند بلكه ضرر هم مي رساند وجامعه را به فساد وهلاكت مي كشاند واين معا ملات باطل از نظردين عبارت اند از: امثال ربا وقمار ومعا ملات كتره كه طرفين ويا يك طرف نمي داند چه مي دهد وچه مي گيرد حدود  ومشخصات كالا وبهاء مشخص نيست[22]

ديگري مي نويسد: مراد از اكل مطلق تصرف در  مالي است كه انسان آن را از راه غير مشروع به دست آورده باشد لفظ بينكم در اين ايه آن را تخصيص مي زند وبه مالي منحصر مي كند كه از راه معاملات حرام به دستآمدهباشد از قبيل  مبادلات ربوي ومبادلات كه به حرام استوار باشد  همانند شراب، خوك مردار، غش وحيله وامثالآن، يعني چيز هاي كه شريعت آنها را حرام مي داند[23]

سيره حكومتي امام علي(ع):

امام علي (ع) وقتي متصدي امر حكومت اسلامي مي شود  اقدامات اصلاح طلبانه خود را در پرايش خلاف هاي كه در زمان خلفاي قبل ازايشان انجام شده بود آغاز مي كند ويكي از موارد روشن مبارزه با جرم پول شوي است  ايشان وقتي ديده بود كه اطرافيان عثمان از طريق درآمد هاي نا مشروع زرآندوزي نموده وبيت المال مسلمين را استفاده شخصي نموده ايشان فرمودند همه اموال بايد به بيت المال برگردانده شود « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق[24] درباره زمين هاي كه عثمان سهم ملت بود وبه اقوام خود واگذار  كرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خريد كنيز مصرف شده باشد باز مي گردانم؛ زيرا دراجرايي عدالت آسايش است وكسي كه طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد» هدف امام علي ازاين كار برقراري عدالت ومبازره با پول شوي  ودرآمد هاي نا مشروع بود  ايشان وظيفه داشت  اموال نا مشروع بستگان  عثمان را حساب رسي نمايند ولو آن داراي وثروت در جهت خريد كنيز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ؛ باگردش درمعاملات مشروعيت وحليت نمي يابد ؛ زيرا منشاء آن نا مشروع است  وتصرف در اموال عمومي مسوليت مدني دارد كه بايد اعاده بوضع سابق نمايند ومال را به بيت المال بر گردانند ولي مسوليت كيفري از اين جملات امام استفاده نمي شود گرچند به عنوان خيانت در امانت مي توان پول شوي  بستگان عثمان را جرم انگاري كرد ؛ زيرا بيت المال مسلمين در دست حزب اموي امانت بود. وبراي آنان افزون بر مسوليت  مدني مسوليت كيفري نيز قايل شد

مبحث سوم ـ جرم تطهير ؛ بازدارنده يا تعزيري

:سؤال اين است كه جرم انگاري پولشويي در كدام دسته از اقسام جرايم در حقوق ايران قرار داده مي شود ؟ آيا به عنوان جرم تعزيري با آن برخورد مي شوديا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فايده تعيين اجايگاه ، اين اعمال تدابيري از قبيل شمول احكام مرور زمان تعقيب نسبت به اين جرم ، در صورت تحقق شرايط آن ، آن گاه كه مشمول مجازات بازدارنده مي شود ، و مجازات نمودن مشمول اين احكام در صورت تعزيري بودن جرم است . توجيه جرم انگاري تطهير پول از باب جرم يا مجازات بازدارنده اين است كه درآمدهاي ناشي از ارتكاب جرم ، كه درآمدهاي غير مشروع و غير قانوني هستند ، براساس قانون و نظم عمومي بايد به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتيجه ، تصرفاتي كه در آنها به ويژه براي گم كردن منشاء نامشروع اين درآمدها صورت مي گيرد ، مخالف با نظم عمومي است و از آن جا كه درآمدهاي ناشي از جرم پس از گذر از چرخه پولشويي ( جاسازي ، لايه سازي و يكپارچه سازي ) دوباره براي ارتكاب جرايم جديد بكار گرفته مي شود ، چنين فعاليت هايي از اين حيث كه مقدمه اي براي جرايم آتي تلقي مي شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حكومتي مغاير تلقي مي شوند ، علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بي ثباتي مواجه مي كنند ، در نتيجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومي اقتضاء مي كند با جرم انگاري اين رفتار نظم عمومي تثبيت شود . بنابراين ، جرم انگاري پولشويي و تعيين مجازات آن ، در دسته جرايم با مجازات هاي بازدارنده قرار دارد . به نظر مي رسد مطلب فراتر از آن باشد كه در بالا مطرح شده . اولاً ؛ همانگونه كه گذشت ، درآمدهاي ناشي از جرم و عوايد نامشروعي هستند كه تصرف در آنها براساس نهي دال برحرمت موجود در آيه شريفه « لاتأكلو اموالكم بالباطل» باطل و فعلي حرام است و تعزير نيز براي افعال حرام مقرر شده است . ثانياً ؛ تطهير كنندگان پول از آن جا كه مي دانند براساس قانون مالك درآمدهاي ناشي از جرم نمي شوند ، با توسل به مانورهاي متقلبانه در فرايند تطهير ، به دنبال فريب كارگزاران، مأموران امنيتي و اقتصادي ، سرانجام ، دستگاه دادگستري هستند تا درآمدهاي فوق را تملك نمايند . بدين معني كه قانون تملك آنها را نسبت به اين درآمدها به رسميت بشناسد . به سخن ديگر ، آنچه كه در عمليات پولشويي به چشم مي خورد دربرگيرنده مراحل زيرين است : الف ) با ارتكاب جرايمي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشياء عتيقه ، قاچاق انسان و امثال آن ، مرتكبان جرم درامدهاي مجرمانه اي تحصيل مي كنند .

ب ) از آنجا كه تملك اين درآمدها غيرقانوني است و هر لحظه امكان افشاي آن ، در نتيجه ، مصادره اموال از يك سو و مجازات مرتكبان جرم از سوي ديگر مي رود ، مرتكبان به منظور اخفاء يا كتمان اصل نامشروع اموال و در نتيجه قانوني جلوه دادن اين درآمدها ، اقدام به انتقال هاي واقعي و صوري و معاملات خاص و يا مخفي كردن درآمدها مي كنند .

ج ) آنگاه شك و ظن نسبت به منشاء مجرمانه اين درآمدها از بين رفت و به عبارت ديگر ، مرتكبان مي توانستند مأموران اجراي قانون را بفريبند ، آنها به راحتي در اين اموال تصرف كرده و آنها را مملوك قانوني خود قرار مي دهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عمليات پولشويي سنخيت زيادي با كلاهبرداري پيدا مي كند و در نتيجه ، مي توان چنين عملياتي را در حكم كلاهبرداري قرار داد ، چرا كه ؛ مقوم  اصلي كلاهبرداري در پولشويي نيز موجود است و آن همان احتيال و بكارگيري مكر و فريب است كه براي آن در متون فقهي مختلف مجازات تعزيري اعمال شده است . در قوانين مختلف نيز فعاليت هاي مجرمانه  تطهير پول در حكم كلاهبرداري شناخته شده اند . براي نمونه ، براساس ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون باشد پس از اثبات ، باطل و بلااثر است . انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد » . ملاحظه مي شود ، انتقال دهنده اي كه قبل از انتقال مال آن را از راه هاي نامشروع و مجرمانه اي مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و داير كردن اماكن فساد و غيره به دست آورده ، در صورت انتقال به غير در حكم كلاهبرداري محسوب مي شود. دليل اينكه قانون چنين فردي را كلاهبردار محسوب نكرده و تنها در حكم كلاهبردار دانسته و مجازات كلاهبرداري را براي وي منظور كرده ، اين است كه كلاهبرداري و تحصيل مال پس از توسل به وسايل متقلبانه و فريفتن مال باخته حاصل مي شود در حالي كه ، در ما نحن فيه مالي از پيش تحصيل شده و شخص با اين كار به دنبال جا به جايي مال نامشروع با مالي ديگر است و از سوي ديگر در صورت آگاهي انتقال گيرنده نسبت به اهميت قضيه ، فريفتن مال باخته نيز مطرح نيست . لذا ميان فعل مذكور در ماده 14 قانون فوق الذكر و كلاهبرداري تفاوت زيادي وجود دارد . در عين حال ، به سبب سنخيت اين دو فعل و اشتراك هر دو در احتيال و توسل به وسايل متقلبانه و فريبكاري ، مجازات كلاهبرداري پيش بيني شده است . در قوانين رفتارهاي ديگري كه متضمن احتيال و فريب و مانورهاي متقلبانه هستند ، كلاهبرداري محسوب شده اند ، در اين زمينه مي توان به رفتار انتقال دهنده مال غير به ديگري ، بدون مجوز قانوني ، و انتقال گيرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غير ، براساس ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير ، مصوب 1308 ، ورشكستگي به تقلب براساس ماده 114 قانون تعزيرات سال 1362 ، اقامه دعوي عليه هم ديگر تباني قبلي براي رد كردن مال متعلق به غير ، بر اساس ماده 1 قانون مجازات اشخاصي ، كه براي بردن مال غير تباني مي كنند ( مصوب 1307 ) و بسياري از موارد ديگر اشاره كرد كه عنصر مشترك در تمامي اين موارد و كلاهبرداري همان مانور متقلبانه و توسل به وسايل گمراه كننده و احتيال است . با توجه به موارد مطرح شده ، تطهير پول در صورت جرم انگاري در گروه جرايم تعزيري قرار مي گيرد . چرا كه مرتكبان اين فعل متوسل به وسايل متقلبانه مي شوند تا با فريفتن مأموران مربوط به دستگاه دادگستري درآمدهاي ناشي از جرم را مورد شستشو قرار داده و از اين راه آنها را قانوني جلوه دهند و اين رفتار متضمن احتيال ، در نتيجه ، كلاهبرداري بوده و از جرايم تعزيري تلقي مي شود . در اينجا ذكر راي وحدت رويه شماره: 677 – 14/4/1384
مفيد فايده است كه مطابق آن

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/03/08ساعت 23:42  توسط ضامن علی حبیبی  | 

افغا نستان ودادگاه بین المللی کیفری

   افغانستان و ديوان كيفري بين المللي

اگر سابقه دادگاه ها مربوط به حقوق كيفرى بين المللى را مورد مطالعه قرار دهيم درخواهيم يافت كه اولين دادگاه كيفرى با مشخصات امروزين دادگاه بين المللى، دادگاه جنايات جنگ دوم جهانى در ۲ شهر توكيو و نورنبرگ بوده است. اين دادگاه ها در همان دوره و پس از رسيدگى به جنايات عاملان آلمانى و ژاپنى، به كار خود پايان دادند. مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوى سابق است. بين اين ۲ دادگاه يك فاصله چند دهه اى وجود دارد كه نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق و على الخصوص حقوق كيفرى بيشتر مى نماياند. يك سال بعد نيز در سال ۱۹۹۴ شوراى امنيت يك بار ديگر، يك جنايت بين المللى ديگر را مشمول حقوق كيفرى بين المللى دانسته و دادگاهى را بدين منظور پايه ريزى كرد. اين بار جنايات واقع شده در رواندا مستلزم رسيدگى در يك دادگاه شده بود.
دادگاه هاى نورنبرگ و توكيو نيز با دادگاه هاى يوگسلاوى و رواندا از يك جنس نيستند. ۲ دادگاه نوع اول توسط فاتحان جنگ جهانى تشكيل شده بودند و دادگاه هاى نوع دوم توسط مراجع بين المللى پايه گذارى شده بودند. از طرف ديگر ضمانت اجراى دادگاه هاى نوع دوم توسط سازمان ملل و على الخصوص شوراى امنيت حمايت مى شدند. البته يك سرى نكات مشترك نيز بين آنها وجود داشت. مهمترين نكات اين بود كه هر دو نوع، صلاحيت زمانى و مكانى محدودى داشتند. بدين معنى كه تنها جرائمى را در يك دوره محدود زمانى و در يك منطقه محدود مكانى شامل مى شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معينى دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نمى توانستند در موارد ديگر حتى با جرائمى شديدتر اعمال صلاحيت كنند. اينها خصوصيات يك دادگاه اختصاصى و موردى است.
اين موردى بودن، باعث مى شد كه نتوان از آنها به عنوان يك ديوان بين المللى كيفرى دائمى سود برد. تشكيل چنين ديوانى نيازى ضرورى به شمار مى رفت كه هر چند تفكر آن به مدت ها قبل برمى گشت ولى اقدام به آن امروزه و پس از امضاى اساسنامه ديوان نيز به مرحله عمل واقعى نرسيده است.
با همه اين احوال جامعه جهانى در اواخر قرن بيستم به حدى از بلوغ رسيد كه با پيشنهاد سازمان ملل متحد، به فكر عملى ساختن ايده ديوان بين المللى كيفرى بيفتد. بدين منظور نشستى در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار گرديد و در آن اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى كه به «اساسنامه رم» معروف است به امضا رسد. از مجموع ۱۶۰ كشور حاضر در اين نشست، ۱۲۰ كشور اين سند را امضا كردند. در اين اساسنامه صلاحيت ديوان به شكلى دقيق و محدود تبيين شده است تا هم به اصل قانونى بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسيت دولت ها نسبت به صلاحيت ديوان تبيين شده بود و سعى بر اين بود تا مواردى نيز پس از قطعى شدن تشكيل ديوان و كسب تجربه لازم توسط آن طراحى گردد.
اين سند يك سند پيچيده است كه در آن سعى شده است ديوان را يك عامل تقويت كننده و مكمل، در خدمت نظام هاى قضايى ملى قرار دهند. اصلى ترين شعار را كه مى توان در تعريف سند ذكر نمود شعار اساسى حقوق جزا مبنى بر جلوگيرى از بدون مجازات ماندن كليه جرايم توسط نظام هاى كيفرى است.
ديوان بين المللى كيفرى نيز همانند دادگاه هاى ذكر شده فقط به جرايم اشخاص حقيقى رسيدگى مى كند و همواره سعى دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطه اى صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه ملى و بين المللى تنظيم نمايد. ديوان براى رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسى نيازمند است. يكى از اين عوامل حمايت وسيع جهانى از آن است. شوراى امنيت يكى از نهادهايى است كه بايستى در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هرگونه حمايت دريغ ننمايد. مسأله بعد رعايت عامل بى طرفى است هرچند اين مسأله با مورد قبلى در تضاد است ولى اين تضاد به گونه اى نيست كه نتوان بين آن دو سازشى بين المللى ايجاد كرد. به اين صورت كه هرچند حمايت بين المللى اصل اساسى براى موفقيت ديوان به شمار مى رود ولى اين حمايت بايستى به گونه اى باشد تا اصل مترقى بى طرفى ديوان قربانى نگردد.
دولت ها هرچند در مقابل موانعى كه براى چنين دادگاهى ذكر شده به توافقى عمومى نرسيده اند ولى ديدگاه هاى مشترك آنها راه حل هاى حداقلى براى چنين مسأله اى تلقى مى گردد. براى مثال دولت ها خود را با اين توجيه راضى ساخته اند كه قرار نيست ديوان به همه جرائم رسيدگى كند حتى اين ديوان به همه جرائم بين المللى نيز رسيدگى نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت ها اجازه نداده اند كه اين دادگاه راساً صلاحيت داشته باشد بلكه قرارشده است ديوان فقط يك نوع مكمل براى دادگاه هاى ملى باشد

طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، ديوان در رابطه با مهمترين جرايمي كه مايه ی نگراني جامعه ی بين المللي است صلاحيت رسيدگي دارد . اين جرايم عبارتند از

الف : نسل كشي (génocide )

ب : جنايات عليه بشريت (crimes contre humanité )

ج : جنايات جنگي (crimes de guerre )

د : تجاوز (aggression )

به موجب ماده 29 اساسنامه ديوان جنايات مذكور مشمول مرور زمان نخواهد شد تعريف و جزئيات جنايات و جرايم مذكور به ترتيب در مواد 6 ، 7 و 8 اساسنامه آمده است .

الف : نسل كشي

طبق ماده6 اساسنامه ديوان نسل كشي عملي است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يگ گروه ملي ، قومي ، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي يابد . نسل كشي فقط به قتل  عام قومي و گروهي محدود نمي شود وشامل مواردي چون ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، اعمال اقداماتي جهت جلوگيري از توالد و تناسل اعضاي يك گروه ، انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر و … نيز مي باشد .

جنايات نسل كشي مي تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .

ب : جنايات عليه بشريت

طبق ماده ی 7 اساسنامه ی ديوان ، جنايات عليه بشريت اعمالي است كه در چارچوب يك حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي يابد . از مصاديق اين اعمال مي توان به قتل ، ريشه كن كردن ، به بردگي گرفتن ، اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت ، شكنجه ، تجاوز جنسي . برده گيري جنسي ، فاحشگي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري ، ناپديد كردن اجباري ، تبعيض نژادي ، حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد آزادي جسماني بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل ، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه اي مشخص به دلايل سياسي . نژادي . ملي ، قومي ، فرهنگي ،

 

 

ج : جنايات جنگي

ماده 8 اساسنامه ديوان جنايات جنگي را در دو دسته تقسيم بندي كرده است :

1- نقض فاحش كنوانسيون هاي 12 اوت 1949 ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها

2- نقض فاحش قوانين و عرف هاي مسلّم حقوق بين الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين المللي

 

برخي از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از : كشتار جمعي ، شكنجه . رفتارهاي غير انساني ، تبعيد و كوچ اجباري ، گروگان گيري . حملات بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسي ، خشونت جنسي ، تخريب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت هاي نظامي آن را توجيه نمي كند ، بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و …

اساسنامه قواعدي را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بين المللي و همچنين مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (جنگهاي داخلي) در خود جاي داده است . ماده 8 اساسنامه با تفكيك ميان شورشهاي داخلي ومنازعات مسلحانه غير بين المللي شورشها را از شمول خود خارج مي كند ؛ اين امر دست دولتها را براي برخي افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز مي گذارد .

ماده ی 124 اساسنامه مقرر مي دارد كه هر دولت عضو مي تواند تا مدت 7 سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده ی 8 (جنايات جنگي) ، هنگامي كه يكي از اتباعش آن را مرتكب شده باشد يا در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد ، نپذيرد .

حق تعليق جنايات جنگي تا 7 سال از سوي يك دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو ديگر سبب مي شود در جنگ هايي كه نيروهاي هر دو دولت مذكور حضور دارند ديوان نسبت به يك متهم صلاحيت رسيدگي داشته باشد و نسبت به متهم ديگري كه در همان جمع شركت كرده است صلاحيت نداشته باشد . اين خود يكي از مشكلات اساسنامه ي ديوان است . ضمن اين كه امكان تعليق جنايات جنگي در عمل به تضعيف ديوان منجر مي شود[5]

د : تجاوز

با اين كه واژه ي تجاوز در منشور ملل متحد بسيار به كار رفته است ولي در هيچ كجاي منشور از آن تعريفي ارائه نشده است . ماده ي 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضي در اين رابطه براي حفظ يا اعاده ی صلح و امنيت بين المللي را از وظايف شوراي امنيت دانسته است .

عدم تعريف تجاوز موجب شده كه امور بين المللي در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقي داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلأ اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي در سال 1954 تهيه شد اما به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تشكيل كميته ي كاري ويژه اي سعي در تعريف تجاوز نمود و بعد از 20 سال در سال 1974 قطعنامه ي 3314 با عنوان « قانون نامه ي تعريف تجاوز » به تصويب مجمع عمومي سازمان مللل متحد رسيد . طبق اين قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر يا به طريق ديگري ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[6]

مصاديق تجاوز بسيار متنوع است مانند حمله به يك كشور . انضمام سرزمين كشوري ديگر به خاك خود با توسل به زور ، بمباران سرزمين هاي يك كشور ، حمله به نيروي هوايي ، دريايي و زميني يك كشور ، محاصره بنادر يك كشور و …

شق د بند 1 ماده ی 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رسيدگي به جرم تجاوز را در صلاحيت ديوان دانسته است ولي اساسنامه تعريف تجاوز و شرايطي كه ديوان تحت آن مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند را طبق مواد 121 و 123 منوط به تشكيل كمسيوني براي بررسي اين موضوع و انضمام اين تعاريف وشرايط به اساسنامه ديوان در كنفرانس باز نگري اي كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي شود ، نموده است . چرا كه در مذاكرات 1998 رم براي ايجاد ديوان كيفري بين المللي دولت ها اعلام كردند كه قطنامعه ی 3314 را به عنوان تعريف تجاوز به رسميت نمي شناسد .

ذيل بند 2 ماده ی 5 اساسنامه ی ديوان بيان مي دارد كه مقررات راجع به تجاوز بايد با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در اين بين آشكار است تمايل شوراي امنيت به انحصار اختيار تعيين و تشخيص تجاوز و عدم واگذاري آن به نهاد بين المللي ديگري است , در حالي كه ساير كشورها سعي در ارايه ی تفسيري موسّع از تجاوز دارند .[7] به هر صورت سوال اين  است كه در افعانستان جرايم مشمول صلاحيت  داد گاه بين  المللي وجود ندارد اگر چنان چه چنين جرايم ار تكاب يافته باشد محكمه صالح به رسيدگي در كجا است؟ در اساس نامه داد گاه كيفريبين المللي آمده است كه صلاحيت داد گاه جنبه تكميلي دارد يعني اگر كشور متبوع مجرم ومتهم  مايل به رسيدگي نباشد وياقادر به رسيدگي نباشد دادگاه بين المللي رسيدگي مي كند در افغانستان كدام مرجع قانوني بايد به جرايم جنگي رسيدگي مي كند قتل هاي دسته جمعي نسل كشي  وجنايات جنگي كه  در مزار شريف  وشمال كابل ويكاولنگ  وباميان اتفاق ا فتاد كدام  مرجع بايد به آن رسيدگي نمايد دولت افغانستان كه مبتني بر اساس بن شكل گرفته و بعد از مشروعيت مردمي با بر گذاري دولوي جرگه ودو انتخابات مستقيم كه از  مشروعيت قانوني الزم بر خوردار است ولي به دليل سياست يك بام دوهوا نتواسته است در زمينه بر قراري عدالت ، امنيت وتامين حقوق اوليه شهروندان توفيق داشته باشد ومافيا فساد اداري در اركان تصميم گيرنده اصلي دولت وپارلمان ومحكمه سرايت نموده استكه شهروندان در تامين حقوق اوليه خود دچار مشكل مي باشد چه رسد به اينكه دولت با تشكيل نهاد تحقيق و تعقيب قوي وقدرت مند بي طرف به جرايم رسيدگي نمايد كه در سه دهه گذشته برمردم ستم كشيده افغانستان تحميل شده است گرچه داد گاه كيفري بين المللي از جرايم نسل كشي، جنايت عليه بشريت وجنايات جنگي وتجاوز به عنوان جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي نام مي برد ودر گذشته مر تكبين چنين جرايم به مجازات نيز رسيده است ولي سرزمين افغانستان را مي توان نما يشگاه جرايم بين المللي دانست كه نه د ولت ازصلاحيت ابتداي خود براي تعقيب ومحكمه چنين افراداستفاده مي كند ونه دادگاه بين المللي از صلاحيت تكميلي خود استفاده نموده وارد عرصه مي شود علي رغم اينكه مي داند دولت افغانستان يا قادر به رسيدگي نيست ويا مايل نيست بلكه به مجر مين امتياز در برخي موارد نيز داده مي شود  در نتيجه سوال اين است كه وارث قربانيان  جرايم بين المللي  در انتظار كدام مرجع رسيدگي باشد يا به اشگ «آه» منتظر دادگاه الاهي در قيامت باشند

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 1387/02/06ساعت 20:3  توسط ضامن علی حبیبی  | 

صفحه نخست
پست الكترونيك
آرشيو مطالب

خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
فروردین 1386
مهر 1385
شهریور 1385

 طراح قالب: رضا امین زاده

Powered By
  BLOGFA.COM