| تبليغات | X |
گفتار اول كليات: 1- طرح بحث: يكي از پديد ه هاي كه امروزه در تمام نظام هاي حقوق كيفري، با آن بر خورد شديد مي شود پديده پول شوي يا تطهير پول است نظا م هاي حقوق سكولار كه مبتني برعرف ومعاهدات بين المللي اند براي جرم انگاري پول شوي به معاهدات وكنوانسيون هاي بين المللي استناد مي كنند ولي نظام حقوقي اسلام، جرم پول شوي را تحت عنوان اكل مال به باطل وعدم مشروعيت جهت معامله جرم انگاري نموده است در نوشتار حاضربر آن هستيم كه مستندات فقهي حقوقي پول شوي رابررسي كنيم سوال اصلي اين است كه با توجه به قواعد مسلم فقهي مانند قاعده يد ، اصا لت الصحه وسوق مسلمين وحجيت ظاهر حال مسلم واصل برائت، مي توان پديده پول شوي را جرم انگاري كرد؟ در صورت جرم بودن آيا زير مجموعه تعزيرات خواهد بود يا مجازات باز دارنده؟ 2- پيشنه جرم پول شوي: « سابقه پيدايش اصطلاح مذکور به سالهاي 30-1920م بر مي گردد که باند مافيا از شست و شو خانه ها براي تطهير و تزريق پولهاي نا مشروع خود بهره برداري مي کردند. اما اين اصطلاح د ردهه 1980م مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفت و آنها را وادار ساخت, تا در رابطه با آن, اقدامات مقتضي و موثري را روي دست بگيرند 2- تعريف حقوقي پول شوي: بيان ديگر« پول شوي عبارت است از انجام هر گونه عملياتي به منظور قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني»[3] .در مقررات بانك مركزي، پولشويي اينگونه تعريف شده است . 1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است 2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است گفتاردوم جرم پول شوي در اسناد بين المللي: تكامل جرايم و روندي روبه افزايش آن ها ، از حقوق جزاي بين الملل به حقوق داخلي راه پيدا مي كند علاوه بر نهاد هاي بين المللي نهاد هاي عدلي وقضايي داخلي كشورها نيز مكلف به جرم انگاري در قوانين داخلي خود هستند. از ميان اسناد مختلفي كه در اين خصوص پيش بيني شده و به تصويب رسيده اند مي توان موارد زيرين را مهمترين اسناد مربوطه دانست. 1- كنوانسيون وين 1988 درباره مبارزه بين المللي با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان. در اين كنوانسيون ، علاوه بر جرم نگاري قاچاق مواد مخدر اعضا بايستي تدابيري را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهاي نامشروع جرم اتخاذ كنند و در اين راستا از اقداماتي نظير تعديل قواعد رازداري در بانك ها و مؤسسات اقتصادي ، كه با پولشويي مواجه هستند ، دريغ نكنند وقاچاق مواد مخدر وداروهاي روان گردان رابطه نزديكي با جرم پول شوي دارد« با درك روابط قاچاق مواد مخدر وساير فعاليت هاي سازمان يافته بزهكارانه كه نظام اقتصادي را تضعيف وثبات اميت وحاكميت دولتها را تهديد مي نمايد، همچنين با درك اين واقعيت كه قاچاق مواد مخدر جرمي بين المللي است كه ريشه كن كردن آن مستلزم توجه فوري واز اولويت درجه يك بر خور دار مي باشد، باآگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر منابع وثروتهاي كلاني را براي سازمان هاي جنايتكار برون مرزي به دنبال داشته وآنها را قادر مي سازد تا در ساختار دولتها فعاليت هاي مشروع تجاري ومالي وكليه سطوح جامعه رخنه نمايند[6] اولين سندبين المللي كه تعهداتي براي دولتهاي امضا كننده بوجودآورد تا عمل تطهير درآمدهاي نا مشروع را درقوانين داخلي خود جرم انگاري نمايند كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر وداروهاي روانگردان مصوب 19 دسامبر1988 مي باشد كه به كنوانسيون وين معروف است در بند 2 ماده 3 كنوانسيون مذكور تطهير پول اين گونه تعريف شده است« تبديل يا انتقال اموال باعلم بر اينكه چنين اموالي ناشي ازجرم مندرج در بند الف اين پاراگراف بوده يا ناشي از عمل مشاركت در چنين جرمي هستند ، به منظور اختفاء يا انحراف منشاء غير قانوني مال يا به منظور كمك به كسي كه در اراتكاب چنين جرمي نقش داشته باشد، تا ازآثار قانوني عمل ارتكابي خود رهايي يابد؛.. عنوان ماده 6 كنوانسيون پالرمو«جرم اگاري تطهير منافع حاصل از جنايت» نام نهاده شده است در اين ماده ازدولتها خواسته شده است اقدامات قانون گذاري لازم را جهت جرم تلقي كردن اين عمل صورت.[7] 2- كنوانسيون پالرمو 2000 درباره مبارزه بين المللي با جرايم سازمان يافته قلمداد شده و از دولت ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاري آن ، به مصادره درآمدهاي جرم اقدام نمايند و براي مبارزه با تطهير پول نه تنها پول ها و درآمدهاي تطهير شده و سود آن ها و يا معادل آن ها را مصادره كنند بلكه با تقدم اماره مجرميت، بر اصل برائت در موارد مظنون و مشكوك ، درآمدهاي مظنون به عوايد حاصل از جرم را نيز توقيف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشاء، آنها را نيز مصادره كنند . در اين راستا اقداماتي همچون تعديل اصل رازداري بانكي از دولت ها خواسته شده و بانك ها و مؤسسات اقتصادي همگون با بانك ها موظف به گزارش حساب هاي مشكوك به نهادهاي مربوطه شده اند . علاوه ماده 6-كنوانسيون پالرمو در مورد جرم انگاري چنين مقرر مي دارد: 1- هريك از دولتهاي عضو برطبق اصول اساسي حقوق داخلي خود تدابير قانوني وساير تابير لازم براي جرم انگاري اعمال ذيل را چنانچه بطور عامدانه صورت گيرد اتخاذ خواهد نمود: الف)(1) تبديل يا انتقال داراي ، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است، به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشاء غير قانوني ايندارا يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرماصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قاوني اعمال خود؛ (2) اخفا يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف درآن يا نقل وانتقاليا مالكيت يا حقوق متعلق به آن باعلم بر اينكه اين داراي از عوايد حاصله از جرم مي باشد؛... در ماده هفت مقرر مي دارد: هريك از دولت هاي عضو: الف) درحطه اختيارات خود وبمنظور جلوگيري وشناسايي كليه اشكال پولشوئي يك نظام جامع نظارتي واداري داخلي براي بانكها وموسسات مالي غيربانكي، درصورت اقتضاء ساير دستگاه هاي كه بطور خاص در معرض پولشوئي هستند ايجاد خواهند كرد اين نظام بر ضرورت شناسايي مشتري، حفظ سوابق وگزارش معاملات مشكوك تا كيد خواهدداشت[8] افزون بر دو سند بين المللي فوق ، اسناد مهم منطقه اي بويژه اروپايي نيز در اين زمينه در ادبيات حقوقي حقوق جزاي بين المللي جايگاه ويژه اي را براي خود يافته است.به طوركلي مي توان گفت : از روند جريان انداختن درآمدهايي كه منشار غيرقانوني دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشويي ياد مي شود .در دستورالعمل جامع اروپايى مصوب 1990 آمده است: تبديل يا انتقال يک دارايي، با علم به اينکه از فعاليتهاى مجرمانه به دست آمده باشد به منظور پنهانداشتن يا گمکردن رد منشاء غيرقانونى آن دارايى يا کمک به شخصى که مرتکب چنين جرمى شده است براى گريز از پيامدهاى قانونى جرم مزبور را فعاليت پولشويى ميگويند. به عبارت ديگر واژه پولشويى براى توصيف فرآيندى مورد استفاده قرار ميگيرد که درآن پول غيرقانونى يا کثيفى که حاصل فعاليتهاى مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبردارى و… است در گفتارسوم چالشهاي فراروي جرم انگاري پول شوي: در دين مقدس اسلام يك سري قواعد واصولي وجود دارد كه جرم انگاري پول شوي را در يك نظام ديني به حسب ظاهر به چالش مي كشاند واز مالكيت فردي وجمعي حمايت مي كند از جمله اين امارات واصول مي توان بازار مسلمين را شمرد الف) بازرا مسلمين: سيره عقلاي براين تمركز يافته است كه مورد اموال موجود در بازار مسلمين در صورت احتمال اينكه ذبح شرعي نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمين حلال نباشد ترتيب اثر نمي دهند ؛ زيرا اگر به چنين احتمال ترتيب اثر داده شود نظانم زندگي اجتماعي مختل مي شود وبازار مسلمين تعطيل مي گردد« استقرار سيره مسلمين ومومنين بر اينكه در بازار رفت آمد مي كنند از گوشت وپوست موجود در بازار خرياري مي كنند بدون اينكه سوال كنند كه ميته است يا مذكي سيره عملي ائمه معصومين(ع) نيز اين گونه بوده است ردع ومنعي از ناحيه آنان صادر نشده است بلكه سيره عقلاءرا تائيد نموده وسيره جديد اتخاذ نكرده اند در خريد وفروش به ظاهر عمل مي كردند از منبع ومنشاء مال سوال نمي كردند اگر به احتمال عدم تذكيه در كوشت وپوست واحتمال آزاد بودن در بنده وكنيز واحتمال اينكه مال منشاء حلا نداشته باشد مال غصبي ياسرقت... باشد موجب اخلال در نظام اقتصادي وتعطيل شدن بازار مسلمين مي شود كه ترتيب اثر دادن به اين گونه احتمالات مورد رغبت شارع مقدس نيست بلكه موجب تنفر ايشان مي باشد[9] درروايت حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت شده است« لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق[10] قاعده دومي كه به احترام مالكيت مي توان به استناد كرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاري پول شوي در دين مقدس اسلام شمرده مي شود قاعده يد است ب) قاعده يد: « بنا عقلاء از تمام ملت ها وامت ها اعم از اينكه معتقد به اديان آسماني باشد يا ملحد ومنكر خداوند باشد بر اين است كه يد وتصرف را علامه مالكيت مي داند در ترتيب آثار ملكيت توقف وتامل ندارند وبررسي وتحيقق نمي كند كه مال در تصرف فرد مال خودش مي باشد يا مال ديگري منشاء حلال است يا حرام مانند سرقت وغصب شارع مقدس نه تنها اين سيره عقلاء را ردع ومنع نكرده است بلكه امضا نموده است چنانچه در موثقه يونس بن يعقوب آمده است« مناستولي علي منه فهو له[11] ج) اصالة الصحة: اصل ديگري به آن مي توان استد لال نمود كه پولشوي در نظام حقوقي اسلام جرم تلقي نشود اصالة الصحة است عمده ترين دليل ومبناي حجيت اصالة الصحة مانند دو قاعده پيش گفته سيره عقلاء است عقلاي عالم علي رغم اختلاف وتفاوت كه در مكتب فكري واعتقادي دارند در تمام زمان ها بر اين اصل توافق دارند كه كه اعمال همديگر را حمل بر صحت نمايند چنانچه اگر به مالي بر خوردند كه احتمال داشت از طريق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال تر تيب اثر نمي دهند اين سيره مورد پذيرش وامضا شارع مقدس قرار گرفته است ونهي منعي ازآن نشده است« بل يمكن ان يقال لو لم يكن هذا الاصل معتبرا لايمكن ان يقوم للمسلمين سوق بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام[12] قاعده يد وبازار مسلمين از قواعد فقهي است كه مبتني بر بناي عقلاء است كه براي حجيت اين قواعد به بنايي عقلاء استناد جسته مي شود واين بناي عقلاء كه در عصر شارع بوده مورد امتناع ورد شارع واقع نشده وشارع روش جديدي را در مورد معامله با بازار مسلمين وتصرف علامت مالكيت وا صالة اتخاذ نكرده بلكه بر بناِيي عقلاء صحة گذاشته است بنا براين اگر فردي پول را در حساب خود مي گذارد يا پول را تبديل به اموال واملاك مي كند نبايد گفت: كه اين پول را از طريق نا مشروع بدست آمده است بلكه به حكم قاعده واصالة الصحه بايد مالكيت مالك بر اين مال مشروعيت دارد وجهت معامله نيز مشروع مي باشد در علت پذيرش اين قاعده يكي از حقوق دانان مي نويسد: اين اصل مبتني بر مصالح مسلمين است؛ زيرا چنان چه در زندگي روز مره اصل را برفساد قرار دهيم ودر كليه اعمال وافعال مرم تفحص وتجسس كنيم وبا هر پديده اي با شك وتر ديد مواجه شويم ، قوام واستقرار نظام مدنيت از بين مي رود ودر كار روزه مره مردم اشكالات كلي بروز مي كند اسلام براي جلو گيري از اين مفاسد به مسلمين حكم مي كند اعمال مردمرا در وهله اول ومادم كه خلافش با ادله به اثبت نرسيده بايد محمول ومحكوم به صحت وحليت ومشروعيت بدانند[13] با توجه به توضيحات ذكر شده، چگونگي ار تباط اين قاعده با جرم انگاري پول شوي روشن تر مي گردد، زيرا طبق اين مبادلات، نقل وا نتقالات وفعاليت هاي مالي وتجاري اشخاص را بايد برصحت ومشروعيت حمل نموده ونبايد جز درمواردي كه دلايل كافي وقانع كننده اي وجود داشته باشد، در مورد منبع ، مالكيت وديگر اوصاف امموال مورد معامله تفحص وتجسس نمود ، بنا بر اين در صورت ظن به فساد وعدم مشروعيت معاملات ونقل انتقالات اشخاص از حايت اين اصل بر خور دار مي باشد[14] گفتار چهارم جرم انگاري پولشوي در نظام حقوقي ايران: رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه برگرفته از نظام حقوقي ايران و فقه اماميه است،ارزيابي كرد. در حقوق ايران منشأ و سرچشمه ها، مال يا پول پاك و قابل تملك احصاء گرديده است و دقت بسيار در طرق و اسباب وكسب هاي حلال به عمل آمده است. از اين رو، قانون گذار، قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در( ماده )140 اسباب تملك قانوني را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه تملك وتحصيل به امور زير به دست مي آيد: 1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث»[15].از سوي ديگر، اصول و قواعد محكم و اوليه اين نظام تطهير پول «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و يا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند بدانيم، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. همچنين، قانون مدني ايران با تأكيد بر «مشروعيت جهت معامله» به عنوان يك شرط اساسي صحت عقود و معاملات در( ماده 190،) سرانجام در( ماده 218) بر اساس همين شرط اساسي مقرر مي دارد:«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عمليات پولشويان بر اساس همين ماده، ولو،در پوشش هاي قانوني صورت گرفته باشد قابل ابطال ميباشد.نيز، مباني روشن و قاطعي در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، كه در اين مقاله به تفصيل به آن اشاره شده است. مهمترين اصل در اين زمينه اصل 49 قانون اساسي مي باشد كه در تاريخ 17/5/64 در اجراي اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق به موارد ياد شده تسري يافته است و اين قانون در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است . از ماده 9 به بعد قانون ياد شده نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقالگيرنده را در صورت اطلاع به عنوان كلاهبردار شناخته است. نظام حقوقي اسلام با پديده پول شوي سياست پيش گيرانه دارد با وضع قواعد واصول مسلم حرمت اكل مال به باطل يا اكل سحت واجتناب از تصرف در اموال مردم بدون رضايت مالك وسر انجام حكم به ضمان واعاده بوضع سابق در صورت اتلاف مبارزه با علت پول شوي را سامان دهي نموده است بجاي مبارزه با معلول مبارزه با را تشريع نموده است گفتار پنجم مباني فقهي جرم انگاري پول شوي: الف) اكل مال به باطل: يكي از مباني فقهي جرم انگاري پول شوي اصل فقهي حرمت خوردن مال غير بروجه باطل ونامشروع است خداوند متعال درقران كريم مي فرمايد: « لا تا كلوا اموالكم بينكم با الباطل..[18] در اين آيه شريفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال ديگران نهي نموده است در نظام حقوقي اسلام همان گونه خود انسان داراي كرامت وشرافت است كسي حق ندارد به كرامت وشرافت انساني اش تعرض نمايد اموال انسان نيز داراي حرمت است كسي بدون مجوز قانوني وشرعي نمي تواند تصرف نمايد« انسان محترم است وهرچه به نحوي وابسته به او باشد نيز محترم است مال حاصل كوشش انسان است ودر نتيجه جزي از انسان است تجاوز به كرامت انساني اوست وهركه به كرامت مردم تجاوز كند بايدآماده باشد كه ديگران نيز بر او تجاوز ورزند از اين جهت است كه در تعبير قرآني خطاب متوجه همگان است وخداود همگان را به احترام به حقوق يگ ديگر فرمان مي دهد« لاتا كلوا اموالكم بينكم با الباطل» طرق باطل همان طرقي است كه دين آنها را مردود شمرده وبر طبق تجارت يا معاملات مرضي الطرفين نباشد مثلا خوردن مال از راه قمار، يا خريد مشروبات الكلي يا مواد مخدر يا به حيله( كلاهبربرداري) سرقت باطل وحرام است[19] صاحب مجمع البيان در تفسيرآيه شريفه مي نويسد:« واژه باطل در برابر حق است وهرچيزي بي اساس، ناشايسته ونا پايه دار وظالمانه گفته مي شود اما در تفسير اين واژه درآيه شريفه ديد گاه ها اندكي متفاوت است الف) به باور گروهي منظور ازآن ربا وبهره كشي ظالمانه،قمار فريب خريدار هنگام داد ستد وهرگونه ستم اقتصادي است ايد ديد گاه از پنجمين امام نور نيز روايت شده شده است ب) اما به باور برخي منظور اين است كه داراي يگ ديگر رابدون پرداخت عوض يا قيمت آن وبي آنكه در خورآن باشيد هزينه نكنيد به با ورما ديد گاه نخست بهتر است؛ زيرا كه مال وثروتي را انسان براساس موازين اخلاقي از ديگري بخورد ومصرف كند بدون عوض واستحقاق است اما خوردن باطل نيست[20] علامه طباطباي مي نويسد:« منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن ويا مطلق تصرف دران است كه بطور مجاز خوردن مال مردم ناميده مي شود، مصحح اين اطلاق مجازي آن است كه خوردن نزديك ترين وقديمي ترين عمل طبيعي است كه انسان محتاج به انجام آن است براي اينكه آدمي از اولين روز پيدايش اولين حاجتي كه احساس مي كند واولين عمل كه بدان مشغول مي شود تغذي است سپس رفته رفته به حوايج ديگري طبيعي خود ارزقبل لباس مسكن وازدواج پي مي برد پس اولين تصرفي كه از خود در مال احساس مي كند همان خوردن است وبهمين جهت هر قم تصرف وگرفتن ومخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مي نامند، واين اختصاص به لغت عرب ندارد. زبان فارسي وساير لغات نيز اين اصطلاح را دارند. كلمه اموال جمع مال است كه به معناي هرچيزي است كه مورد رغبت انسانها قرار بيگيرد وبخواهند مالك آن شوند وگويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده ؛ چون مال چيزي است كه دل آدمي به سوي آن متمايل است[21] در جاي ديگر مي نويسد: لا تا كلوا اموالكم بينكم... وقتي مقيد شد بقيد (بالباطل) نهي از معا ملات ناقله ازآن استفاده مي شود يعني معاملات كه نه تنها مجتمع را به سعادت ورستگاري نمي رساند بلكه ضرر هم مي رساند وجامعه را به فساد وهلاكت مي كشاند واين معا ملات باطل از نظردين عبارت اند از: امثال ربا وقمار ومعا ملات كتره كه طرفين ويا يك طرف نمي داند چه مي دهد وچه مي گيرد حدود ومشخصات كالا وبهاء مشخص نيست[22] ديگري مي نويسد: مراد از اكل مطلق تصرف در مالي است كه انسان آن را از راه غير مشروع به دست آورده باشد لفظ بينكم در اين ايه آن را تخصيص مي زند وبه مالي منحصر مي كند كه از راه معاملات حرام به دستآمدهباشد از قبيل مبادلات ربوي ومبادلات كه به حرام استوار باشد همانند شراب، خوك مردار، غش وحيله وامثالآن، يعني چيز هاي كه شريعت آنها را حرام مي داند[23] سيره حكومتي امام علي(ع): امام علي (ع) وقتي متصدي امر حكومت اسلامي مي شود اقدامات اصلاح طلبانه خود را در پرايش خلاف هاي كه در زمان خلفاي قبل ازايشان انجام شده بود آغاز مي كند ويكي از موارد روشن مبارزه با جرم پول شوي است ايشان وقتي ديده بود كه اطرافيان عثمان از طريق درآمد هاي نا مشروع زرآندوزي نموده وبيت المال مسلمين را استفاده شخصي نموده ايشان فرمودند همه اموال بايد به بيت المال برگردانده شود « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق[24] درباره زمين هاي كه عثمان سهم ملت بود وبه اقوام خود واگذار كرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خريد كنيز مصرف شده باشد باز مي گردانم؛ زيرا دراجرايي عدالت آسايش است وكسي كه طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد» هدف امام علي ازاين كار برقراري عدالت ومبازره با پول شوي ودرآمد هاي نا مشروع بود ايشان وظيفه داشت اموال نا مشروع بستگان عثمان را حساب رسي نمايند ولو آن داراي وثروت در جهت خريد كنيز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ؛ باگردش درمعاملات مشروعيت وحليت نمي يابد ؛ زيرا منشاء آن نا مشروع است وتصرف در اموال عمومي مسوليت مدني دارد كه بايد اعاده بوضع سابق نمايند ومال را به بيت المال بر گردانند ولي مسوليت كيفري از اين جملات امام استفاده نمي شود گرچند به عنوان خيانت در امانت مي توان پول شوي بستگان عثمان را جرم انگاري كرد ؛ زيرا بيت المال مسلمين در دست حزب اموي امانت بود. وبراي آنان افزون بر مسوليت مدني مسوليت كيفري نيز قايل شد مبحث سوم ـ جرم تطهير ؛ بازدارنده يا تعزيري :سؤال اين است كه جرم انگاري پولشويي در كدام دسته از اقسام جرايم در حقوق ايران قرار داده مي شود ؟ آيا به عنوان جرم تعزيري با آن برخورد مي شوديا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فايده تعيين اجايگاه ، اين اعمال تدابيري از قبيل شمول احكام مرور زمان تعقيب نسبت به اين جرم ، در صورت تحقق شرايط آن ، آن گاه كه مشمول مجازات بازدارنده مي شود ، و مجازات نمودن مشمول اين احكام در صورت تعزيري بودن جرم است . توجيه جرم انگاري تطهير پول از باب جرم يا مجازات بازدارنده اين است كه درآمدهاي ناشي از ارتكاب جرم ، كه درآمدهاي غير مشروع و غير قانوني هستند ، براساس قانون و نظم عمومي بايد به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتيجه ، تصرفاتي كه در آنها به ويژه براي گم كردن منشاء نامشروع اين درآمدها صورت مي گيرد ، مخالف با نظم عمومي است و از آن جا كه درآمدهاي ناشي از جرم پس از گذر از چرخه پولشويي ( جاسازي ، لايه سازي و يكپارچه سازي ) دوباره براي ارتكاب جرايم جديد بكار گرفته مي شود ، چنين فعاليت هايي از اين حيث كه مقدمه اي براي جرايم آتي تلقي مي شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حكومتي مغاير تلقي مي شوند ، علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بي ثباتي مواجه مي كنند ، در نتيجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومي اقتضاء مي كند با جرم انگاري اين رفتار نظم عمومي تثبيت شود . بنابراين ، جرم انگاري پولشويي و تعيين مجازات آن ، در دسته جرايم با مجازات هاي بازدارنده قرار دارد . به نظر مي رسد مطلب فراتر از آن باشد كه در بالا مطرح شده . اولاً ؛ همانگونه كه گذشت ، درآمدهاي ناشي از جرم و عوايد نامشروعي هستند كه تصرف در آنها براساس نهي دال برحرمت موجود در آيه شريفه « لاتأكلو اموالكم بالباطل» باطل و فعلي حرام است و تعزير نيز براي افعال حرام مقرر شده است . ثانياً ؛ تطهير كنندگان پول از آن جا كه مي دانند براساس قانون مالك درآمدهاي ناشي از جرم نمي شوند ، با توسل به مانورهاي متقلبانه در فرايند تطهير ، به دنبال فريب كارگزاران، مأموران امنيتي و اقتصادي ، سرانجام ، دستگاه دادگستري هستند تا درآمدهاي فوق را تملك نمايند . بدين معني كه قانون تملك آنها را نسبت به اين درآمدها به رسميت بشناسد . به سخن ديگر ، آنچه كه در عمليات پولشويي به چشم مي خورد دربرگيرنده مراحل زيرين است : الف ) با ارتكاب جرايمي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشياء عتيقه ، قاچاق انسان و امثال آن ، مرتكبان جرم درامدهاي مجرمانه اي تحصيل مي كنند . ب ) از آنجا كه تملك اين درآمدها غيرقانوني است و هر لحظه امكان افشاي آن ، در نتيجه ، مصادره اموال از يك سو و مجازات مرتكبان جرم از سوي ديگر مي رود ، مرتكبان به منظور اخفاء يا كتمان اصل نامشروع اموال و در نتيجه قانوني جلوه دادن اين درآمدها ، اقدام به انتقال هاي واقعي و صوري و معاملات خاص و يا مخفي كردن درآمدها مي كنند . ج ) آنگاه شك و ظن نسبت به منشاء مجرمانه اين درآمدها از بين رفت و به عبارت ديگر ، مرتكبان مي توانستند مأموران اجراي قانون را بفريبند ، آنها به راحتي در اين اموال تصرف كرده و آنها را مملوك قانوني خود قرار مي دهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عمليات پولشويي سنخيت زيادي با كلاهبرداري پيدا مي كند و در نتيجه ، مي توان چنين عملياتي را در حكم كلاهبرداري قرار داد ، چرا كه ؛ مقوم اصلي كلاهبرداري در پولشويي نيز موجود است و آن همان احتيال و بكارگيري مكر و فريب است كه براي آن در متون فقهي مختلف مجازات تعزيري اعمال شده است . در قوانين مختلف نيز فعاليت هاي مجرمانه تطهير پول در حكم كلاهبرداري شناخته شده اند . براي نمونه ، براساس ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون باشد پس از اثبات ، باطل و بلااثر است . انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد » . ملاحظه مي شود ، انتقال دهنده اي كه قبل از انتقال مال آن را از راه هاي نامشروع و مجرمانه اي مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و داير كردن اماكن فساد و غيره به دست آورده ، در صورت انتقال به غير در حكم كلاهبرداري محسوب مي شود. دليل اينكه قانون چنين فردي را كلاهبردار محسوب نكرده و تنها در حكم كلاهبردار دانسته و مجازات كلاهبرداري را براي وي منظور كرده ، اين است كه كلاهبرداري و تحصيل مال پس از توسل به وسايل متقلبانه و فريفتن مال باخته حاصل مي شود در حالي كه ، در ما نحن فيه مالي از پيش تحصيل شده و شخص با اين كار به دنبال جا به جايي مال نامشروع با مالي ديگر است و از سوي ديگر در صورت آگاهي انتقال گيرنده نسبت به اهميت قضيه ، فريفتن مال باخته نيز مطرح نيست . لذا ميان فعل مذكور در ماده 14 قانون فوق الذكر و كلاهبرداري تفاوت زيادي وجود دارد . در عين حال ، به سبب سنخيت اين دو فعل و اشتراك هر دو در احتيال و توسل به وسايل متقلبانه و فريبكاري ، مجازات كلاهبرداري پيش بيني شده است . در قوانين رفتارهاي ديگري كه متضمن احتيال و فريب و مانورهاي متقلبانه هستند ، كلاهبرداري محسوب شده اند ، در اين زمينه مي توان به رفتار انتقال دهنده مال غير به ديگري ، بدون مجوز قانوني ، و انتقال گيرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غير ، براساس ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير ، مصوب 1308 ، ورشكستگي به تقلب براساس ماده 114 قانون تعزيرات سال 1362 ، اقامه دعوي عليه هم ديگر تباني قبلي براي رد كردن مال متعلق به غير ، بر اساس ماده 1 قانون مجازات اشخاصي ، كه براي بردن مال غير تباني مي كنند ( مصوب 1307 ) و بسياري از موارد ديگر اشاره كرد كه عنصر مشترك در تمامي اين موارد و كلاهبرداري همان مانور متقلبانه و توسل به وسايل گمراه كننده و احتيال است . با توجه به موارد مطرح شده ، تطهير پول در صورت جرم انگاري در گروه جرايم تعزيري قرار مي گيرد . چرا كه مرتكبان اين فعل متوسل به وسايل متقلبانه مي شوند تا با فريفتن مأموران مربوط به دستگاه دادگستري درآمدهاي ناشي از جرم را مورد شستشو قرار داده و از اين راه آنها را قانوني جلوه دهند و اين رفتار متضمن احتيال ، در نتيجه ، كلاهبرداري بوده و از جرايم تعزيري تلقي مي شود . در اينجا ذكر راي وحدت رويه شماره: 677 – 14/4/1384 [1] ر.ك. مير محمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين الملل، نشر ميزان، تهران،1377 ص333 [2] همان منبع232 [3] حيدري، علي مراد، جرم انگاري پول شوي، مجله فقه حقوق،ش1 سا ل اول تابستان1383 ص132 [5] مير محمد صادقي ، حسين، حقوق جزاي بين الملل، نشر ميزان، تهران،1377 ص335 [6] با قرزاده، احد،جرايم اقتصادي وپولشوئ، انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد، تهران،1382ص188 [7] همان منبع ،ص236 [8] هما ن منبع صص32-33 [9] ر.ك. بجنوردي، سيد ميرزاحسين، قواعد الفقهيه، تحقيق مهدي مهريزي محمد حسن آيتي انتشارات الهادي،قم1377ج4،ص158 ر.ك. محقق داماد، سيد مصطفي ، قواعد فقه مدني، مركز نشر علوم اسلامي،1382 ص30 [10] طوسي ، محمد بن الحسن ابو جعفر، تهذيب الاحكام، انتشارات دار التعارف ، بيروت،ج6ٌص220 حديث695 [11] همان منبع ج9 256 حديث 1079 [12] بجنوردي، سيد ميرزاحسين، قواعد الفقهيه، انتشارات الهادي، قم 1377،ج1ص288 [13] محقق داما د سيد مصطفي، قواعد فقه مدني مر كز نشر علوم اسلامي، بي جا،1382، ص211 [14] حيدري، علي مراد، جرم انگاري پول شوي، فصل نامه فقه حقوق سال اول،ش اول، تابستان 1383،،ص138 [15] ر.ك. قانون مدني ، بكوشش سيد عباس حسيني نيك، انتشارات مجمع علمي فر هنگي مجد، تهران ماده 140 ص30 [16] ؟ [17] ؟ [18] سوره بقره/188 سوره نساء /29 [19] مدرسي، محمد تقي، تفسير هدايت، ترجمه عبد المحمد آيتي، بنياد پژو هشهايآستان قدس رضوي، مشهد،1373ج2 ،ص59 [20] طبرسي، ابي الفضل الحسن، مجمع البيان، ترجمه وتحقيق علي كرمي، انتشارات وزارت فرهنك اسلامي، تهران،1380،ج3 ص50 [21] طباطباي، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، ترجمه سيد باقر موسوي همداني، انتشارات جامعه مدرسين ،قم1363،ج2 صص73-4 [22] همان منبع ج4 ص 501 [23] مغنيه، محمد جواد، تفسير كاشف، ترجمه موسي دانش، انتشارات بوستان كتاب ،قم،1383 ج1 ص517 [24] نهج البلاغه ترجمه مصطفي زماني، انتشارت فاطمة الزهرا،قم خطبه15 ص92 |
درباره وبلاگ 
|
